الملاحظ جورنالجريدة إلكترونية مغربية
يهيء خالد أيت الطالب، وزير الصحة، لدخول مليوني اختبار مصلي (سيرولوجيك/إ ي جي جي)، في إطار صفقة تفاوضية جديدة تصل قيمتها إلى 211 مليون درهم، استفادت منها الشركة نفسها (باسم جديد)، التي حصلت على صفقة بالمواصفات نفسها لاستيراد مليون جهاز للكشف السريع لفيروس كورونا، بغلاف مالي وصل إلى 200 مليون درهم.
ورست الصفقة العمومية، المهيأة من قبل وزارة الصحة والمعهد الوطني للصحة بالرباط، على شركة مقرها في الرباط، مملوكة لصاحب الشركة نفسها التي استفادت من الصفقة التفاوضية السابقة ومقرها بالبيضاء، في حين يوجد في المغرب أكثر من 3000 شركة في التخصص البيولوجي ومعدات المختبرات ظلت على الهامش، ولم تمنح لها أي فرصة للمشاركة في طلبات عروض وتقديم مقترحاتها، ما يتناقض مع خطاب الحكومة نفسه الذي دعا إلى الاهتمام بالمقاولات المغربية وإنقاذها من الإفلاس، حسب ما نقلته الصباح في عددها الأخير.
وقالت مصادر الجريدة ذاتها إن القيمة الإجمالية للصفقتين اللتين استفاد منهما الشخص نفسه، بلغت 411 مليون درهم، أي حوالي 40 مليار سنتيم، ما يوازي ثلث الميزانية السنوية المخصصة لمعدات المختبرات العمومية، التي تصل إلى حوالي 100 مليار.
وأكدت المصادر نفسها أن حوالي 2999 شركة سيكون عليها شن حرب على 60 مليارا المتبقية من الميزانية السنوية، إذا حالفها الحظ وجرى استدعاؤها للمشاركة في الصفقات العمومية وطلبات العروض، وهو أمر مستبعد، بسبب العلاقات المتشابكة التي تربط مسؤولين بأرباب شركات بعينها.
وبغض النظر عن أسرار صفقات تفاوضية من هذا النوع، تساءلت المصادر نفسها عن الجدوى من استيراد هذه الكمية الضخمة من أجهزة الاختبار المصلي، في الوقت الذي مازال المغرب في مرحلة الكشف عن الفيروس، ويحتاج إلى كثير من الأجهزة للوصول إلى أكبر عدد من المواطنين مع نهاية يوليوز المقبل، أي بمعدل 21 ألف اختبار في اليوم.
وأوضحت المصادر نفسها أن الاختبارات المصلية (“إي جي جي”، أو “إي جي إم”) تستعمل في التأكد من بقايا وجود آثار فيروس كورونا ومدى تشكيل المضادات الحيوية لدى الأشخاص القادمين من الخارج، أو المغاربة الذين خضعوا إلى العلاج والتعافي من المرض نفسه.
وقالت المصادر إن المغرب لم يصل بعد إلى هذه المرحلة، وبالتالي “ما الجدوى من هدر كل هذه المبالغ في عمليات قد لا تحتاجها المنظومة الصحية مستقبلا؟”.
