قدم مدير ديوان خالد أيت الطالب، وزير الصحة، استقالته من منصبه، في وقت تعيش فيه الوزارة على وقع زلزال إداري غير مسبوق، لا علاقة له بحرب المواجهة مع وباء كورونا، وقد يتسبب في عرقلة الإصلاحات التي باشرها الوزير بحزم في التصدي للمفسدين.
وقالت يومية الصباح في عددها الصادر اليوم الخميس، إن هذه الاستقالة تنضاف إلى إعفاء 40 مسؤولا جهويا وإقليميا، وتهديد محمد اليوبي، مدير مديرية علم الأوبئة، بتقديم استقالته إذا لم يتوقف المتآمرون على نشر الأخبار الزائفة ضده، وإشعال فتيل النزاعات بينه وبين الكاتب العام للصحة، والوزير شخصيا، وبعض المسؤولين.
واشارت اليومية إلى أن برلمانيون احتجوا على الطريقة التي بات أيت الطالب يدبر بها وزارته، بالاستماع إلى “الوشايات” الكاذبة، وانتشار المؤامرات والدسائس، في حرب جديدة بين أصحاب المصالح المستفيدين من الصفقات العمومية الذين يسعون إلى زرع “خدامهم” في مناصب المسؤولية لتبادل المنافع.
وقالت الجريدة في ذات السياق، إن عبد المالك المنصوري، المندوب الإقليمي السابق لوزارة الصحة بإقليم قلعة السراغنة، المعفى من مهامه أخيرا، قرر رسميا وضع دعوى استعجالية ضد قرار وزير الصحة، للطعن وتوقيف تنفيذ القرار، بعد إخبار رئيس الحكومة ووزير الاقتصاد والمالية والمفوض العام للمملكة ووزير الصحة والمديرة الجهوية بمراكش، بموضوع الدعوى القضائية.
وأكد المنصوري في اتصال مع “الصباح”، أن قرار إعفائه من منصبه، لم يبن على مبرر مقبول، بل جاء “ردة فعل على فضحه الفساد الذي يعصف بالمنظومة الصحية، مبرزا بأنه يعتزم عقد ندوة صحافية من أجل الكشف عن مجموعة من الملفات”.
وأوضح المنصوري “رفضت التوقيع على قرار لفائدة أحد الموظفين، فوقع عليه مدير مستشفى، بدلا عني، لأرفع الملف إلى الإدارة المركزية، وبدل فتح تحقيق في الموضوع، تم تخييري بين الانتقال إلى مندوبية أخرى أو إعفائي، بمباركة من الكاتب العام للوزارة، الذي يستمر بصفة غير شرعية في منصبه، بحكم انقضاء الفترة القانونية لشغل المنصب بالنيابة”.