كشف تقرير المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي حول موضوع السياسة العمومية في مجال السلامة الغذائية عن معطيات غير مسبوقة، تخص صحة المغاربة والأخطار التي تهددهم جراء اختلالات تعرفها وحدات صناعية ومحلات لبيع اللحوم والمواد الغذائية تعمل خارج الضوابط القانونية.
وقالت يومية”المساء” في عددها الصادر اليوم الجمعة 5 يونيو الجاري، إن المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي وضع التقرير على مكتب مجلس النواب ووزع على كافة الأعضاء على أساس مناقشته بالجلسة الشهرية حول السياسة العامة التي سيعقدها يوم 11 يونيو الجاري.
وسجل تقرير المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، تضيف الجريدة، مفارقة في المغرب بين قطاعات التصدير التي تحترم المعايير الصارمة للأسواق الدولية، والسوق الداخلية التي يهيمن عليها القطاع غير المنظم.
وأشار المصدر إلى أن نظام مراقبة السلامة الصحية للمنتجات الموجهة إلى التصدير يحترم المعايير التي تسنها البلدان المستهدفة، عكس ما يوجه إلى المستهلك داخل الوطن.