كشف وزير الداخلية، أن نهاية الأسبوع الجاري ستعرف تخفيفا جديدا للقيود والتدابير المفروضة في إطار حالة الطوارئ الصحية بعد أن تم تمديدها للمرة الثالثة، حيث تستعد الحكومة للاعلان عن حزمة من الاجراءات الجديدة الرامية الى تخفيف ثان في تدابير الحجر الصحي، ليشمل عددا من الاقاليم التي توفرت فيها الشروط التي وضعتها السلطات الصحية المختصة.
و حسب “أخبار اليوم، لفتيت أكد امس الاثنين في جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب، أن تصنيف التراب الوطني تم وفق المعايير المحددة من طرف السلطات الصحية وباعتماد المرونة وإمكانية المراجعة بناء على الاحتمالات الوبائية الممكنة، سواء في اتجاه الانخفاض أو الارتفاع او الاستقرار.
لفتيت في مداخلته انه من المرتقب أن الاعلان عن إعادة تصنيف عمالة أو إقليم بتخفيف أوسع لتدابير العزلة الصحية في حالة تسجيل انخفاض في عدد الحالات المؤكدة، او الانتقال في حالة العكس الى منطقة ذات قيود مشددة وفق ما تقتضيه الضرورة الصحية، موردا ايضا على ان المملكة مقبلة نهاية الاسبوع المقبل على مراحل اخرى من تخفيف واجراءات رفع الحجر.
وشدد لفتيت على ان الانتقال التدريجي من مرحلة الى اخرى سيخضع مسبقا لعملية تقييم للإجراءات الواجب تنفيذها والشروط اللازم توفرها على مستوى كل عمالة وإقليم، وذلك من طرف لجان اليقظة والتتبع التي يترأسها الولاة والعمال والمتكونة من ممثلين عن وزارة الصحة والمصالح الخارجية للقطاعات الوزارية المعنية والمصالح الامنية، حيث ستتم اعادة تصنيف العمالات والاقاليم، اسبوعيا حسب منطقتي التخفيف على اساس المعايير المحددة من طرف السلطات الصحية، لافتا الى انه لانجاح هذه العملية لابد من تخويل الحكومة للولاة والعمال وفق مرسوم تمديد مدة سريان مفعول حالة الطوترئ الصحية، صلاحية اتخاذ كل تدبير يروم التخفيف من القيود المعمول بها.