الملاحظ جورنالجريدة إلكترونية مغربية
صنف مكتب الجمعية المغربية لحقوق الإنسان فرع المنارة/مراكش، تسيير مركز حماية الطفولة ذكور بالحي الحسني بنفس مقاطعة المنارة مراكش، والخدمات المقدمة للنزلاء، ضمن التسيير “المزاجي” و”المختل” و”التجاوز”، وذلك في الشكاية التي وجهها مكتب فرع الجمعية إلى وزير الشباب والرياضة، وإلى والي جهة مراكش-آسفي، مشددا في إطار نفس الشكاية على فتح تحقيق في ما يعرفه المركز من خروقات وممارسة للعنف اللفظي الذي قالت ذات الشكاية أنه صادر عن مدير المركز، واستندت في متابعته عبر معطيات حصلت لدى مكتب نفس الجمعية من خلال تسجيلات صوتية، تبعا للمعلومات التي توفرت لموقع جريدة الملاحظ جورنال عن ذات الشكاية التي تناقلتها مواقع إعلامية محلية.
ومن اختلالات سوء التسيير التي بثتها نفس الشكاية إلى وزير الشباب والرياضة، وإلى والي جهة مراكش- آسفي، “ضعف الوجبات المقدمة”، وأرجعه مكتب فرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان/المنارة بمراكش الذي أشار مبلغ المنحة النرصودة المرصودة للتغذية عن كل نزيل بنفس المركز في قيمة نقدية بالغة 25 درهما، وتغطي الوجبات اليومية الثلاثة، بالقول كون (الممون غير متواجد بمراكش، والمكلف هو موظف بالمركز وتابع للقطاع الوصي، بالإضافة إلى كون المكلفين بالمطبخ غير متواجدين حقيقة بل في الوثائق فقط ، مما يجعل العمال الحقيقيين هم من الأحداث)، بحسب الشكاية التي ألفتت بأن التكوين المهني بنفس المركز الذي يتوفر قي إطاره على تخصصين (الحلاقة والكهرباء، فإن مهمة التأطير والتكوين و التشغيل في الورشات تبدو شبه معطلة لانعدام المراقبة).
وارتباطا بتحقيق العدالة، قالت نفس الشكاية، أنه (في بعض الحالات لا يتم احترام إحالة الأحداث بحكم قضائي، على مركز حماية الطفولة، خاصة بالنسبة للأحداث الذين يحالون وهم في حالة تماس مع القانون، حيث يخضعون للإبتزاز من طرف الإدارة مما دفع بالمحكمة تغيير تدبير لعدد كثير منهم)، مذكرة بالقول أنه قد (سبق للمحكمة ان وقفت على حالة جانح كان مفروضا ان يقدم للمحاكمة من طرف المركز ، فاذا به قدم من البيت برفقة أمه بإذن من المدير مما أثار استغراب القاضي فاستدعى المدير فأخبره أن الذي أرسله ليس هو بل إطار مساعد كان جاهلا بالقانون)، وقي ما أضافت القول بأن(هناك بعض الأحداث غادروا المركز مع الإلتزام بالحضور عند اقتراب المحاكمة، الا أنهم تخلفوا عن ذلك مما دفع الإدارة إلى تسجيلهم على أنهم في حالة فرار).
ورجحت المعطيات المتوفرة لمكتب فرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان/المنارة بمراكش، (التلاعب حتى بالهبات أو المساعدات المقدمة للمركز، وعلى سبيل المثال لا الحصر فقد تم إخفاء والتلاعب ب 29 نعلا “صندالة جلدية ” مقدمة من طرف قائد إحدى الملحقات الإدارية بالمنطقة)، حيث تؤكد نفس شكاية مكتب فرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان/المنارة بمراكش، بأن ذات القائد قد (قدم حصة مهمة من النعل الجلدي لفائدة النزلاء ،إلا أن 29 وحدة منها لم تصل لمستحقيها من النزلاء).
وخلصت ذات الشكاية إلى مناشدة (السيد وزير الشباب والرياضة، السيد والي جهة مراكش- آسفي بفتح تحقيق حول المزاعم الواردة أعلاه واتخاذ المتعين طبقا للقانون وسيادته، وبما يضمن السير السليم للمرفق العمومي).
