الملاحظ جورنالجريدة إلكترونية مغربية
أعاد قرار وزارة الصحة، القاضي بإحداث مشروع وحدة صناعية لإنتاج الأمصال واللقاحات والمنتوجات البيولوجية بضيعة معهد “باستور” بنواحي الدار البيضاء، نكأ جراح العائلات التي ذاقت مرارة فقدان أحد أفرادها إثر لسعات العقارب والأفاعي السامة.
وأعلنت وزارة الصحة الأسبوع الجاري أن هذا المشروع سيمكن من تلبية الاحتياجات الوطنية من الأمصال واللقاحات لمحاربة جل الأمراض التعفنية والتسممات الناتجة عن لسعات العقارب والأفاعي، وتموقع المغرب ضمن الدول المنتجة والمصدرة لهذه المنتوجات البيولوجية، تماشيا مع توصيات منظمة الصحة العالمية في مجال السلامة الصحية.
وعلى امتداد سنوات طوال، بلغت حوالي 20 سنة، أوقف المغرب إنتاج الأمصال المضادة للدغات العقارب بمعهد “باستور” بالدار البيضاء، بدعوى عدم فاعليتها، مستندا في ذلك على بعض الدراسات والأبحاث، في حين ظلت تستورد باقي المنتوجات البيولوجية من الخارج، بعدما كان المعهد المذكور قادرا على تلبيتها.
وعوضت الوزارة علاج الحالات التي تصاب بلدغات العقارب، ببروتوكول يعتمد على الطب السريري فقط، ويمر عبر ثلاث مراحل، تتكفل المراكز الصحية بأولاها وهي المراقبة، فيما يتم نقل المصاب إذا تطورت حالته إلى أقرب مستشفى يتوفر على وسائل الإنعاش وهناك يواصل علاجه.
وبينما تتحدث إحصائيات وزارة الصحة، عن تقلص نسبة الوفيات الناتجة عن لسعات العقرب من 2,37 في المائة سنة 1999 إلى0,16 في المائة سنة 2019، فضلا عن تسجيل انخفاض في الوفيات الناتجة عن لدغات الأفاعي، إذ انتقلت من 13 حالة وفاة سنة 2011 إلى 8 وفيات سنة 2019؛ تشكك مصادر حقوقية ونقابية في صحة هذه الأرقام، معتبرة أنها لا تعكس حقيقة الوضع المأساوي بالنظر إلى عدة اعتبارات.
وحتى وإن كانت حصيلة الوفيات نتيجة لدغات العقارب تتضاءل سنة بعد أخرى وفق وزارة الصحة، فإن هذا لا ينفي عنها المسؤولية التقصيرية، إثر إزهاق أرواح العشرات من المغاربة نتيجة غياب الأمصال.
الشبكة المغربية للدفاع عن الحق في الصحة وعن الحق في الحياة، ما لبثتت تدعو أسر الضحايا إلى رفع دعاوى قضائية ضد وزارة الصحة، بسبب امتناعها خلال السنوات الماضية عن إعادة فتح وحدات معهد “باستور” لإنتاج أمصال الزواحف السامة وضمان مخزون وطني يمكن من إنقاذ أرواح آلاف المواطنين الذين تحول لسعات العقارب خلال فصل الصيف حياتهم إلى كابوس، سيما في المناطق البعيدة المحسوبة على “المغرب غير النافع”.
