طالبت فعاليات حقوقية وسياسية بمكناس بالكشف عن مصير ملف قطعة أرضية تقدر مساحتها بـ2000 متر مربع تابعة للملك العام ومخصصة لبناء ثانوية عمومية بحي أنسي، والتي تبين أن مسؤولا بالأوقاف بالعاصمة الإسماعيلية ، قام بالإستيلاء عليها وضمها إلى مؤسسة خصوصية تعود لاحد أفراد أسرته، حيث حول جزءا منها إلى موقف للسيارات فيما حول الجزء الآخر، إلى ملعب تابع للمؤسسة الخصوصية المشار إليها.
وسبق للسلطات الإقليمية ان تدخلت في هذا الموضوع، بناء على شكاية سبق أن بعث بها أحد المواطنين إلى كل من عامل مكناس ومديرة الوكالة الحضرية بنفس المدينة، وعلى إثر ذلك تم إعداد بعض التقارير الرسمية التي أكدت صحة تورط مسؤول الأوقاف في هذه القضية.
وأضاف الخبر الذي نشرته “المساء” أنه سبق أن تم عقد اجتماع رسمي من طرف لجنة إقليمية، تم خلال الإتفاق على أن الثانوية، سيتم بناؤها على الأرضية المذكورة وستكون جاهزة في يونيو من العام الحالي، إلا أنه لم يتم، إلى حدود الساعة، ورغم مرور أربعة أشهر على هذا الإجتماع، الشروع في اشغال البناء، وهو ما يطرح العديد من علامات الإستفهام خاصة إذا ما علمنا أن القطعة المعنية لا تزال مستغلة من طرف المعني بالأمر.