أين وصل التحقيق الذي أمر به ملك البلاد حول المحروقات؟

فقد عين الملك في 28 من يوليوز 2020، لجنة للنظر في تقرير مجلس المنافسة حول شركات المحروقات، وذلك بناء على التظلمات التي رفعت إليه، من طرف العديد من أعضاء المجلس يبرزون من خلالها أن “تدبير هذا الملف اتسم بتجاوزات مسطرية وممارسات من طرف الرئيس مست جودة ونزاهة القرار الذي اتخذه المجلس”، حسب ما أورده بلاغ للديوان الملكي حينها.

وضمت اللجنة، حسب نفس المصدر، كلا من رئيسا مجلسا البرلمان، ورئيس المحكمة الدستورية، رئيس المجلس الأعلى للحسابات، والي بنك المغرب، رئيس الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها، على أن يضطلع الأمين االعام للحكومة بمهمة التنسيق”.

هذه اللجنة التي خرجت للعلن واستبشر بها المغاربة خيرا، كونها “ستقلل أو تحد من جشع شركات المحروقات”، لم تعلن لحدود كتابة هذه الأسطر عن مآلات التحقيق الذي أمر به الملك، ولم تخرج ببلاغات تواكب من خلالها تساؤلات المغاربة  عن تطورات المهمة التي كلفوا بها.

سكوت مع انخفاض السعر الدولي

وفي هذا السياق، يرى الخبير والمحلل الاقتصادي عمر الكتاني، أنه “كان هناك نوع من السكوت عن هذه المسألة، وعن مآلات عمل هذه اللجنة”. مضيفا “فقد لاحظنا نوعا من الركود في تحريك هذا الملف بعد انخفاض أسعار المحروقات في السوق العالمية، وهذا ما يفسر أن الآلية التي يحسب بها ثمن المحروقات لم تتغير”.

انخفاض الأسعار خدم لجنة المحروقات

واعتبر الكتاني، أن “هذا الانخفاض في سعر المحروقات، جاء كخدمة لهذه اللجنة لتؤجل عملها، لأنها ربما لا تريد أن تدخل في صراع مع الشركات والتي تعتبر قوية جدا، وهناك مصالح مغربية مع هذه الشركات الأجنبية للأسف”.

وأوضح محدثنا أنه “لم يظهر أي جديد في المسطرة التي تتبعها اللجنة المكلفة، كي يكون انعكاس الأسعار الدولية على أسعار المستهلك المغربي”، مشيرا إلى أن “ما يعرفه هو أن الأسعار انخفضت عالميا، لأن العالم يعيش أزمة ما بعد كرونا، اقتصاديا واستهلاكيا، بغض النظر عن الدول الآسيوية التي تجنبتها نسبيا، والصين التي كان عليها الطلب بسبب اللقاح”.

مادة دعائية

واعتبر ذات المتحدث أن “الدول الأخرى تعيش أزمة كبيرة، إذ أنها مستهلكة للبترول، إضافة إلى أن موجة الثلج ستقوي الاستهلاك، وقد ترتفع الأسعار نوعا ما، ولا يمكن أن ننفي أو نؤكد أنه خلال هذه الفترة هناك تأثير لهذه اللجنة لتخفيض الأسعار”.

وخلص الخبير الاقتصادي عمر الكتاني في نهاية حديثه لـ”آشكاين”، إلى أن “سعر 9.5 درهم  لكل لتر واحد من البنزين يعد انخفاضا، وهو وما يقلص الضغط على أصحاب سيارات الأجرة ونقل البضائع وغيرها، ولكن لحد الساعة لا يوجد أي قرار، فإنه لو كان في هذا المجال الذي يصب في مصلحة المواطن، فستقوم الدولة باستغلاله كمادة دعائية، وهو من حقها.