الجزائريون يطالبون بالدولة المدنية ورحيل النظام الحاكم

شهدت الجزائر العاصمة ومدن أخرى في البلاد تنظيم مظاهرات سلمية جديدة للجمعة الـ 111 من الحراك، بهدف المطالبة برحيل النظام وإقامة الدولة المدنية.

ففي الجزائر العاصمة، نظم آلاف الأشخاص المظاهرة الأسبوعية بعد صلاة الجمعة مرددين شعارات الحراك المعتادة.

وطالب المتظاهرون بالإفراج عن معتقلي الرأي وإقامة “دولة مدنية غير عسكرية”، وإحداث تغيير جذري في النظام السياسي، وضمان استقلال القضاء.

ورفع المتظاهرون صورا للقاضي سعد الدين مرزوق الذي سيمثل أمام المجلس الأعلى للقضاء خلال جلسته التأديبية المقرر عقدها من 4 إلى 6 أبريل. ويعرف هذا القاضي بنشاطه في صفوف حركة الاحتجاجات الشعبية.

وتم تنظيم مظاهرات مماثلة في ولايات أخرى مثل خنشلة والبويرة والمدية وتيزي وزو وعنابة وقسطنطينة.

وردد المتظاهرون عبر مختلف أنحاء الجزائر هتافات عبروا من خلالها عن رفضهم للانتخابات التشريعية المبكرة ، منددين بالنظام السياسي الجزائري الذي يعتبر مسؤولا عن الويلات التي تعيشها البلاد .كما جددوا التأكيد على مطالبهم التي لم تتغير منذ انطلاق الاحتجاجات الشعبية في 22 فبراير 2021.

وطالب المتظاهرون أيضا برحيل الطبقة السياسية الحاكمة حاليا وإحداث تغيير جذري بهدف إقامة “جزائر جديدة” تحكمها مبادئ الديمقراطية وتنعم بقضاء مستقل .

وأفادت اللجنة الوطنية لتحرير المعتقلين بتوقيف الأستاذ الجامعي نعيم خمار بولاية باتنة، فضلا عن توقيفات أخرى في غليزان بما في ذلك المعتقل السابق ياسين خالدي