بحسب المعلومات المتوفرة لجريدة الملاحظ جورنال، أن عناصر الأمن المختصة في محاربة الجريمة، منفذ عملية سرقة فاشلة تحت التهديد بالسلاح الأبيض، والتي كان مجالها عصر الأربعاء 5 مايو 2021، صيدلية {البشرى} الكائنة بحي المسيرة الأولى ( حرف أ)، حيث لم يتمكن الساطي الذي كان يتستر تحت لباسه على سكين من الحجم الكبير من بلوغ شيء من مدخرات الرواج للأدوية المالية، بعد المقاومة الشرسة التي تلقاها من مساعدة الصيدلاني، ونداءات الإستغاثة التي صدرت عن الصياح الشديد للمساعدة، حيث لم يجد خيارا غير التراجع أمام حرص مساعدة الصيدلاني على عدم الإستسلام أو الإنهزام أمام رعب التهديد بالسلاح الأبيض، وحمل الساطي على الفرار من عين المكان، وإخفاق تنفيذ عملية السرقة من بلوغ الهدف منها.
وأوردت رواية نفس المعلومات، أن مواطنين قد تمكنوا من محاصرة السارق والقبض عليه، قبل أن يتمكن من الإفلات من الحصار، وحضور رجال الأمن فور العلم بحدوث عملية السطو على الصيدلية، وانتقال رجال أمن الدائرة الأمنية الحادية عشر (11)، وفرقة الدراجين الأمنيين، وقاد عمليات التحفظ من قبلهم على كل ما يمكن أو يساعد في التحري والبحث والتعقب للسارق، رئيس الشرطة القضائية بأمن ولاية مراكش أنوار زوين، ورئيس المنطقة الأمنية الثالثة، إذ تم في هذا الإطار التحفظ على تسجيلات كاميرا المراقبة المثبتة بالصيدلية لفرز محتوى التسجيلات التي ستمكن لا محالة من التعرف على الساطي/ منفذ عملية السرقة الفاشلة، وهو التعزيز الذي دعمه تلميذ عاينت مصادفة وجوده بالقرب من الصيدلية، عملية السرقة الفاشلة بالتقاط صور للحادث، وتسليم المحتويات المسجلة أو الملتقطة بالمحمول الذي استخدمه للتصوير إلى رجال الأمن، وذلك، في بادرة تنم عن المسئولية في محاربة الظاهرة الإجرامية من لدن نفس التلميذ.
يسجل إلى ذلك، أن رجال الأمن بالمنطقة الأمنية الثالثة، يواجهون وضعية خطيرة في التصدي للظواهر الإجرامية التي تنشط على منطقة النفوذ الترابي للمنطقة الأمنية الثالثة، ويساهم في تفاقمها بالإضافة إلى العناصر الداخلية، أي تلك المستقرة على تراب النفوذ، انفتاح المنطقة على المحيط شبه قروي القريب من مراكز الأنشطة الحضرية بالمسيرات الثلاثة خصوصا، وهو القرب الذي يستغل من لدن الجانحين والخارجين عن القانون، في نقل شطر كبير من الظاهرة الإجرامية التي تعرفها المنطقة الأمنية الثالثة، وبالتالي أن توافد هذا القرب بأعداد بشرية يجعل حجم المسئولية الأمنية يتضاعف أمام محدودية المورد البشري ولوجستيك التدخل، وتبذل المنطقة الأمنية الثالثة عبر الدوائر الأمنية التابعة لنفوذها، من خلال ملائمة الممكنات البشرية واللوجيستيكية التي تتوفر عليها مع مطلب الحفاظ على سلامة الإستقرار، (تبذل) الجهد المضاعف لاستثباب وتعزيز أمن الساكنة الخاضعة لنفوذها الترابي.