دخلت الأمم المتحدة على خط الانتهاكات الجسيمة لحقوق الانسان بالجزائر بسبب التدخلات الأمنية والاعتقالات وما يتبعها من تعذيب في حق حراك الجزائر.
وعبرت الأمم المتحدة عن قلقها من الوضع بالجارة الشرقية للمغرب. وقالت إن الأمم المتحدة “قلقة بشكل متزايد” بخصوص الوضع في الجزائر.
وشددت المنظمة الأممية على أنه “لا تزال العديد من الحقوق الأساسية مثل الحق في حرية الرأي والتجمع السلمي تتعرض للاعتداء”.
وأكد المتحدث باسم المفوضية العليا روبير كولفيل، في مؤتمر صحافي دوري في جنيف، أنه منذ استئناف مسيرات الحراك الأسبوعية المناهضة للنظام في الجزائر في 13 فبراير، تلقت الأمم المتحدة تقارير “عن استخدام مفرط للقوة ضد المتظاهرين السلميين، فضلاً عن استمرار الاعتقالات”.
ونبهت الأمم المتحدة إلى ضرورة كف السلطات الجزائرية عن استخدام العنف لتفريق التظاهرات السلمية ووضع حد للاعتقالات التعسفية واحتجاز الأشخاص الذين مارسوا حقهم في حرية الرأي والتعبير والتجمع السلمي.
ولفت المصدر الى أن الكثير من شباب حراك الجزائر اعتقلوا ثم أفرج عنهم بعد إجبارهم على التوقيع على وثيقة تعهد بعدم المشاركة في التظاهرات.