الجامعة المغربية لحقوق المستهلك تعتبر القرارات الحكومية سببا مباشرا في غلاء فواتير الكهرباء والماء

حسن الحماوي

كشفت الجامعة المغربية لحقوق المستهلك في بلاغ لها،أن القرارات الحكومية المتخذة سنة 2014،مثل تغيير الأشطر وتغيير التسعيرة،كانت سببا مباشرا في غلاء فواتير الماء والكهرباء، مما اضطر ساكنة مدينة طنجة وعدد من المدن إلى الاحتجاج، مضيفة أن الجامعة استنكرت اتخاذ تلك القرارات ساعتها لمعرفتها المسبقة بنتائجها السلبية على المستهلك مستقبلا.
وأشار بلاغ الجامعة ،حسب ما ورد في الموقع الرسمي لحزب الاستقلال،إلى غياب الشفافية في مؤسسات توزيع الماء والكهرباء بالمغرب،مفرقا بين نظامين،يتمثل الأول في المكتب الوطني للماء والكهرباء،والثاني يدخل في إطار التدبير المفوض،الذي ينقسم بدوره إلى الخواص والوكالات،الشيء الذي يجعل المواطنين غير متكافئين فيما يخص الخدمات وكذلك التسعيرات.
وانتقد ذات المصدر،قيام وكالات وشركات التدبير المفوض دور الوسيط بين المواطن المغربي والمكتب الوطني المزود الرئيسي بهاتين المادتين،مؤكدا أن الوسيط يحاول بكل الوسائل استخلاص أرباح بشتى الطرق،متسائلا عن السر وراء تعرض المكتب الوطني للكهرباء لحالة إفلاس في الوقت الذي تنعم فيه وكالات التدبير المفوض بالرخاء.
وبخصوص العدادات،عابت الجامعة المغربية لحقوق المستهلك على الشركات المعنية أن تقوم هي نفسها بتركيب العدادات غير المراقبة والمتقادمة،وتقدير حجم الاستهلاك، ما يجعلها تلعب دور القاضي والحكم في الوقت نفسه،مشيرا إلى أن هذا الواقع غير معترف به دوليا، مضيفة أن الغريب في الأمر هو تأدية المواطن المغربي للضريبة على الضريبة رجوعا إلى الفواتير،حيث إن 23 بالمائة من مبالغ الاستهلاك هي ضريبة على الضريبة لا غير،وهذا حيف في حق المواطن،في حين دعت الجامعة وزارة الداخلية إلى إيجاد حل جوهري وإلى إعادة تنظيم القطاع بعيدا عن التجاوزات والاختلالات.
ويأتي هذا البلاغ بعد احتجاجات شعبية خاضها سكان مدينة طنجة الاسبوع الماضي ضد شركة التدبير المفوض قطاع الماء والكهرباء بعاصمة البوغاز “أمانديس” جراء غلاء الفواتير.