وأضافت أفيلال، التي كانت تتحدث خلال ندوة نظمتها جمعية مكناس الخضراء حول موضوع “السياسة المائية والبيئية في ظل التحديات الصناعية والعمرانية : جهة مكناس تافيلالت نموذجا”، “أصبحنا الآن نصدر الخبرة في تدبير الموارد المائية إلى العديد من دول الجوار وخاصة الدول العربية والإفريقية” وذلك بفضل السياسة الاستباقية والاستشعارية التي نهجها المغرب والمتمثلة في بناء السدود والتي مكنت البلاد من اجتياز فترات جفاف “قاهرة” في أواسط الثمانينات والتسعينات من القرن الماضي”.
وفي هذا الصدد، ذكرت الوزيرة بأهم المنجزات التي تحققت في قطاع الماء على الصعيد الوطني، مشيرة إلى أن المغرب يتوفر على 135 سدا كبيرا بسعة إجمالية تقدر ب 5ر17 مليار متر مكعب، و13 منشأة لتحويل المياه من الأحواض التي تعرف فائضا إلى أحواض أخرى تعرف خصاصا في الماء وذلك في إطار التضامن ما بين الجهات بهدف تحقيق عدالة مجالية في قطاع توزيع الماء ، وآلاف الآبار والأثقاب لاستغال المياه الجوفية، بالإضافة إلى تطوير قطاع التزويد بالماء الصالح للشرب بالوسطين الحضري والقروي، والتطهير ومعالجة المياه العادمة، وكذا إنتاج الطاقة الكهرومائية.
غير أنه بالرغم من كل هذه الإنجازات، تضيف السيدة أفيلال، فإن المغرب مطالب أكثر من أي وقت مضى بإرساء آليات جديدة لإعادة استعمال المياه المعالجة، بالنظر إلى تراجع معدل التساقطات المطرية في عدة مناطق بالمملكة بفعل التغيرات المناخية.