الملاحظ جورنالجريدة إلكترونية مغربية
يكاشف موقف الإعتراض الذي يعرب عنه المنزعجون من ترتيبات الإستفادة بالإستغلال للأراضي السلالية بقبيلة بني ريس/ قيادة الكعدة التابعة للنفوذ الترابي لعمالة إقليم تاوريرت، عن كثير تجاوزات في إدارة النواب السلاليين عن القبيلة لأراضي الجموع التي هي بتعريف الدراسات القانونية {أراض ترجع ملكيتها إلى جماعات سلالية، في شكل قبائل أو فخذات قبائل أو دواوير أو عشائر قد تربط بينهم روابط عائلية أو عرفية أو اجتماعية أو دينية؛ وتكون حقوق الأفراد فيها غير متميزة عن حقوق الجماعة؛ فبهذا تعتبر أراض مشاعة بين أفراد الجماعة السلالية}، تجاوزات تبدي أيضا كثيرا من رديء الحكامة في الإنتفاع وتحقيقه باعتبار هذه الأراضي نظاما عقاريا خاضع لظهير 27 أبريل 1919، ويعتبر بمثابة ميثاق للأراضي الجماعية، باعتماد توجيه يجري خلاف 17. 62 الذي بمقتضى نص المادة 33 منه أحدثت مجالس الوصاية الإقليمية التي يرأسها لموجب نفس المادة عامل الإقليم، حيث يستنكر المتضررون عشوائية النواب السلاليين في منح شهادات التصرف لأشخاص اخرى دون موافقة كتابية ومصادق عليها من ذوي الحقوق بالقبيلة التي اصبح سكانها يعيشون في رعب وخوف على اراضيهم من شطط وعشوائية النواب السلاليين اللذين اصبحو يصولون ويجولون من دون حسيب ولا رقيب فهل يعلم عامل صاحب الجلالة بإقليم تاوريرت بهذه الفوضى.
ويعتقد المتضررون أن تمكين {الغير} من الإنتفاع بالأراضي السلالية الخاضعة للنفوذ الترابي للقبيلة دون موافقة ذوي الحقوق، هو ناتج استهلاك غير واقع تحت القانون والأنظمة المؤطرة لحق الإستغلال والإنتفاع، ويجرد ذوي الحقوق من ممارسة أحقية استمرار الإكتساب والحيازة لهذا الحق الذي استأثر بانسحابه عليه، واستقر عليه، بالإجهاز على كل الممكنات التي تؤكد الدلالة{الإنتفاعية} و{الإحرازية}، وإهدار فاضح للوعاء العقاري للأراضي السلالية بالقبيلة، ويتم بمؤازرة النواب السلاليين عن بني ريس بالمجلس السلالي بإصدار شهادات استمرار عشوائية ومزاجية تعوز صحتها شهادة ذوي الحقوق من تصريح مصادق على صحة إمضاءه، كما في حالة الأرض السلالية المسماة {فرش بحيبح} المقيد استغلاله في اسم المسمى {ج_ ح}، وتجري بحسب ذوي الحقوق من أبناء ذات المسمى لفائدة المسمى {ق_ ع} محاولات تجريد الأخير من دوام استمرار نفوذه على العقار وامتلاكه لحق الإستغلال له، وأجريت عليه من لدن من يشهد له النواب السلاليون عن القبيلة بجواز الإستغلال، هذا في ما يعتبر المتضررون من سوء تدبير القطاع عون السلطة أحد الفاعلين الأساسيين في اختلالات التدبير للأراضي السلالية بقبيلة بني ريس، ويحسبونه متواطئا ومشاركا متآمر في وضعية السوء التي آل إليها العقار السلالي.
ويفترض ويقر المتضررون، بأن الخروج من وضعية الضرر لا يمكنها أن تبتعد عن ممارسة عامل الإقليم في حل النزاعات المتولدة عن سوء تقدير النواب السلاليين في تقرير المنفعة من الأراضي السلالية، كما لا يبتعد باعتباره رئيسا لمجلس الوصاية الإقليمي بإنقاذ القانون، و الأهداف المتوخاة من خلق مجالس للوصاية على الصعيد الإقليمي، وتحقيق النجاعة والسرعة في معالجة الملفات التي تدخل ضمن اختصاص المجلس، ولاسيما تلك المنصوص عليها في القانون 17. 62 والمتصلة بتوزيع الإنتفاع بين أعضاء الجماعات، وفتح تحقيق قضائي في النزاعات المطروحة، والنزاعات القائمة المتعلقة بأملاك الجماعات السلالية.
