الملاحظ جورنالجريدة إلكترونية مغربية
أبرز التأكيدات التي هي ناتج استغلال الملك العمومي على الشارع العام كما يقدمها شارع محمد الخامس بالمدينة مراكش، تقع ضمن الخرق وإسراف التجاوز للمقتضيات التي تسخر في تدبير المرفق العمومي، وتعتمد في مكافحة الوضعيات التي تنتقص من أطراف الشارع، وتنهبط ضؤولة منكمشة بالأرصفة والمجازات المهيأة للإنتفاع العمومي، للمشترك الموضوع طبق النص التشريعي للإستفادة الجماعية، ويحرص النص القانوني على إجراءها الجماعي، ويؤكد على المساواة في ممارستها باعتبارها مجالا ترابيا استثماريا، محمي من فطريات العبث والإستحداث غير المنظم للأنشطة من قبيل مراكن السيارات ومواقف الدراجات النارية، التي إنجازها يستحوذ على مساحات تمدد ترتخي من خلالها وتستلقي عبرها على الملك العمومي المشترك استغلاله بتأطير الظهير الشريف رقم 85 ـ 15 ـ 1 الصادر في 20 رمضان 1435 (15/7 / 2015 ) بتنفيذ القانون 14 .113 المتعلق بالجماعات المحلية، والمقرر الجماعي عدد 319 / 12 / 2018 المتخذ من طرف مجلس جماعة مراكش في الدورة الإستثنائية (دجنبر 2018 ) و القاضي بالمصادقة على كناش التحملات المتعلق بكراء منتوج استغلال مواقف السيارات و الدراجات النارية و العادية التابعة لجماعة مراكش.
وحيث ذلك، أن الخرق الواضح بوصف {الإنسطاح والإرتماء} الممارس على الملك العمومي بشارع محمد الخامس، الذي أَحَدُهُ {الرصيف}،و الذي تبعا لِلْمَقومِ عليه من {بسطات ومواقف} أصبح غير معلوم المعالم، وبشكل دقيق شطر الرصيف الممتد من مؤسسة (البريدي) إلى موقع التقابل مع مجمع (كاري إيدن)، إذ ها هنا {السير والجولان والترجل}، وأيضا الرواج التجاري، مطبوعان بالخزاية، والسوءة، وينحطان بين فوضى مواقف الدراجات النارية والبسطات (الفراشة)، وأيضا أمام تدخل {سلطة الضبط الإداري} المحتشم الحملة، الخجول الرقابة على اختلالات احتلال الملك العمومي بشارع محمد الخامس، وحِيال ما يجعل من الوجود المتكاثر {للمواقف والبسطات} على الرصيف، مجرد أفعال {خادشة} لصورة الشارع الذي يظل يمثل الجانب الحداثي في العمارة المحلية، الجانب الإداري لتمثيليات ومكاتب المؤسسات الإقتصادية، الجانب المستحوذ على نسبة مهمة من {الإيواءات السياحية} التي تُوَرَّطُ بفعل من فوضى المواقف والبسطات على رصيف الشارع في محدودية التقدم بأنشطتها، وتجرح مكانتها في المنافسة على استقطاب السياح، خصوصا، وأن هناك تحضيرا لعودة القطاع السياحي إلى المبادرة في ظل الوضعية التي تحاول تخطي عواقب فايروس كورونا على الأداء الإقتصادي الإجتماعي، وما ترتب عنه من آثار وخيمة تسعى كل القطاعات الإنتاجية بما فيها صنف الخدمات وضمن مستواه المقاهي والتجارة إلى تجاوزها، وإلى إعادة دورانهما الذي يُعد مساهما في حركة الرواج السياحي بنفس المنطقة، والذي حتما يتأذى بمثل وجود هذه {الأنشطة} التي هي أخيرا أنشطة غير مهيكلة، وغير متجانسة مع ما يترقب ويتوقع من الحكامة الترابية.
في رؤية الوضعية التركيبية لنفس الشطر على نفس الرصيف، مُصَفَّفٍ من جزأين، {ممر الراجلين} المتجاسر عليه، المستطال على مستقر وعاءه، ملكه الثابت الدور في حركة السير والجولان على الطرقات، و{الرواق} حيث تقوم الإنشاءات التجارية والخدمات طبق الملمح الهندسي، متوافقة مع مخططات التهيئة الحضرية، والمندرجة في إطار مشاريع التنمية المستديمة، وتتأذى من عشوائية الحضور لمواقف الدراجات النارية والبسطات التي تستقطع من الرصيف وبين أعمدة الرواق توسعا للمواقف التي تنبطح كلية على ممر الراجلين، ويعيق الولوج للإستفادة من الخدمات التي تقدمها، وأيضا، حجب الرؤية عنها وإليها، عن معروشاتها التي تختفي تحت سلسلة {مواقف} الدراجات النارية المتكدسة، ودونما توقير أو احترام يعمد المسيطرون، المستبدون على تعميق النزيف بالمجال بادخاره في الإستحداث الآخذ ليس فقط في النمو لمواقف الدراجات النارية–فهو لا يحتاجه مادام محققا-، إنما في تحويل الرصيف إلى ما يشبه {سوق خردة} و{متلاشيات}، وذاك هو الإنطباع الآخذ في التطور والتصور للمرتادين، للحالمين بشارع محمد الخامس الذي يستقر بالذاكرة.
وإذ أن هذا {المشترك الجماعي/الرصيف} الموضوع تحت التصرف العمومي، بما هو رصيد عقاري وآلية استثمار، من المفترض والمؤمل فيها أن تجيب على مختلف الأسئلة التي يضعها التصرف المشترك على الإستغلال للملك العمومي، ذلك، أن المجال إذا كان يقدم حلولا على مستويات الإستغلال والإستثمار في إمضاء وتمرير المقاصد النفعية بصيغتها المشتركة، فإنه يفرض بالضرورة {المساواة} في الإستعمال، و{الإنضباط} مع ما أُعِدَّ وَهُيِّئَ له من دور جماعي، أي استعماله دون {تعسف} أو {مساس بحق الآخر}، مادام هذا الإستعمال قائما على التوافق مع خاصية المجال/ الرصيف الذي هو موضوع تصرف جماعي، وكل ما هو موضوع لتصرف جماعي، يأخذ ظهير الفاتح من يوليو/ يوليوز 1914 في شأنه نظاما خاص بعد قول قاعدة نفس الظهير الكلية بأنه غير قابل {للتفويت}، وهو نفس التوقيع الذي جاء به مشروع القانون 19- 03 المتعلق بالإستغلال المؤقت للملك العمومي، لتجاوز ثغرات ظهير 30 نونبر 1918، حيث أكدت المذكرة التقديمية للقانون 19- 03، بأن ){كل ما هو موضوع أساسا رهن تصرف العموم، غير قابل {للتفويت}(.
وبرؤية النص المؤطر لتدبير المرفق العمومي، أن النفوذ الذي تظهره مواقف الدراجات النارية والبسطات، لا يمكن أن {يَخْوِيَ أو يُخْلِيَ أو يَزْجُرَ أو يُفْسِدَ} سلطة القانون ضمن إطار حماية المجال والشارع العام من الإستغلال غير النظامي والأنشطة غير المهيكلة والمظاهر العشوائية ذلك، أن مكافحة هذه المظاهر المسيئة للملك العمومي، مسئولية مشتركة بين رئيس المجلس الجماعي والسلطة المحلية، استنادا إلى المادة 100 من القانون التنظيمي للجماعات المحلية، وإلى المادة 110 التي تعطي نفس الحق إلى السلطة المحلية، وتجنبا للتداخل الذي قد ينتج أثناء الممارسة بكيفية مستقلة بين السلطتين، يتم تفعيل هذا الحق المشترك بين السلطتين في إطار لجان مشتركة حفاظا على الإختصاص، غير أن استرسال ذات { مواقف الدراجات النارية والبسطات}في إدامة اشتغالها على {المشترك الجماعي/ الرصيف}بنفس المنطقة، يعضد ادعاء {النفوذ}أمام إمساك وانقطاع التدخل الفوري لوقف امتداد ذات {المواقف والبسطات} في الزمان والمكان بشارع محمد الخامس، وإنهاءه انتصار للقانون الذي استندت عليه المذكرة الوزارية للداخلية في العام 2017 في شأن محاربة كل مظاهر الإنحراف العمراني وتحرير الملك العمومي، واسترشدت بها التعليمات الصادرة عن والي جهة مراكش-آسفي، كريم قسي لحلو، في شأن تعقب المظاهر العشوائية في التعمير واستغلال الملك العمومي، وتطبيق القانون على المخالفات المسجلة في مضمارهما؛ وأن عدم تحريك هاتين المرجعتين في حالة {المواقف والبسطات}خرق ثاني.
