يرتقب أن يحسم مجلس النواب بشكل خاص، والبرلمان بغرفتيه، بشكل عام، اليوم الثلاثاء 15 يونيو الجاري، في موضوع تقنين القنب الهندي، بعدما أثار جدلا سياسيا ومجتمعيا واسعا بين مؤيد ومعارض لتقنين هذه المادة المخدرة.
جلسة الحسم في مشروع القانون المتعلق بالاستعمالات المشروعة للقنب الهندي، يرتقب أن تنعقد بمجلس النواب، من خلال جلسة عمومية، اليوم، بعدما قرر مكتب مجل سالنواب عقد هذه الجلسة للدراسة والتصويت على مشاريع النصوص التشريعية الجاهزة.
وصادقت لجنة الداخلية والجماعات الترابية والسكنى وسياسة المدينة بمجلس النواب، الاثنين، على مشروع القانون رقم 13.21 المتعلق بالاستعمالات المشروعة للقنب الهندي في قراءة ثانية، وذلك بحضور وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت.
وحظي مشروع القانون المذكور بموافقة 8 نواب، والذين يمثلون كل الفرق البرلمانية باستثناء نواب فريق العدالة والتنمية الذين عارضون ب 5 نواب كانوا حاضرين في هذا الاجتماع، انسجاما مع موقف هيئات حزب البيجدي الذي أبدى تحفظه على تقنين مادة القنب الهندي.
وكان مجلس المستشارين أنهى مناقشة وتعديل والمصادقة على مشروع القانون المذكور، الأسبوع الماضي، إذ تم إقراره بالأغلبية، بينما عارضه المستشارون البرلمانيون عن حزب العدالة والتنمية والاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، النقابة الموالية للبيجدي.
وأضاف أن التقنين يروم أيضا الحد من الانعكاسات السلبية التي يفرزها انتشار الزراعات غير المشروعة على الصحة العامة، والتقليل من الآثار التخريبية على المحيط البيئي خصوصا ما يتعلق باجتثاث وحرق الغابات (ألف هكتار كل سنة تقريبا)، واستنزاف التربة والموارد المائية وتلوث المياه الجوفية، وذلك في توافق تام مع الالتزامات الدولية للمملكة، مع سن الضوابط القانونية والتنظيمية والإجرائية اللازمة لتجنب زيغ تقنين استعمالات النبتة عن أهدافها المشروعة.