هيأ ضمان حق الرد والتوضيح، استقبال جريدة الملاحظ جورنال، الموقف الآخر، والحجية الأخرى في شأن تضعضع آصرة شريك بالشركة التي تنهض قبل 3 سنوات بإنجاز مشروع صحي بالمدينة مراكش، وترتب عن وهن التوافق والإتفاق في تثبيت علاقة الشراكة، وبالتالي {إكمال} و{استتمام} و{تحقيق} التنفيذ للمشروع الذي رام مرحلة متقدمة ومتطورة في الإنجاز وإجراء البناية الصحية موضوع الرخصة 369/ 18، (ترتب عن هذا التضعضع والوهن في العلاقة) أن انحرف على الشك وانعطف على ادعاء يطعن في المنجز من البناية ويقدح في مسلكيات التعامل بين الشريك والشركة القائمة على البناء، واستعرضت الجريدة قبل أيام بضعا من محتوياته استنادا على المعلومات التي وفرها للجريدة الشريك (ك- س)، واعتقد فيها و{بَصَرَ} موقف {الرد} ومعطيات {التصحيح} التي تلقتها الجريدة عن الممثل القانوني للشركة (و- م) من خلال مكتب المحاميان، الأستاذة (ح- أ) والأستاذ ( س- ا)، ويصفان كما يستشف من محتوييهما الإدعاء {تعريضا}، {اختلاقا}،{تزويرا} في الحقائق و{زعما} محض {افتراء}، كما يتكشفان عن ارتقاء (ك- س) شركا بالشركة إلى جانب شركاء ثلاثة آخرين.
ويقطع نفس {الرد} ونفس {التصحيح} واللذين يجريان في إطار المواد 116 وما يليها والمادة 124 من القانون رقم 88.13 المتعلق بالصحافة والنشر، بالنفي على ما جاء في المقال الذي نشرته جريدة الملاحظ جورنال في عنوان” مغبة ألا تتكرر فجيعة مصحة الشفاء … إبراء ذمة وإخلاء مسئولية من تبعات الخرق في بناء صحي بمراكش “، إذ اعتبر {الرد والتصحيح} الذي أضاء موقف الشركة تحت عنوان {رد وتصحيح في إطار المواد 116 وما يليها والمادة 124 من القانون رقم 88.13 المتعلق بالصحافة والنشر}، وإبطال كل المعلومات التي تعاملت معها الجريدة في شأن الموضوع بقوة من باب أن تلك المعلومات لا تتمتع بالصدقية أو تمسك {المطابقة} مع المعطيات القانونية التي يتم في إطارها {بناء المشروع الصحي}، حيث يؤكد {الرد} بأن الإدعاء خارج عن {الملموس}، {المؤكد}، {المحقق} بالمشروع.
في سياق ذلك يكتب نص الرد في هذا الخصوص، خصوص مجانبة ما يعتبره حاصلا في الواقع، موجودا بقوة حيازة الشيء { إن كل ما عرضه عليكم السيد (ك.س) ونشرتمــوه في المقال أعلاه، غير مبني على أي أساس في الواقع ولا في القانون، ذلك أنه أقدم على هذه الخطوة غير المحسوبة المخاطر كرد فعل منه فقط على الخلافات الخطيرة التي تسبب فيها لباقي الشركاء في موكلتنا، بعدما أدخله هؤلاء للشـركة دون أن يقدم ولو سنتيم واحد كمساهمة، وهو الغريب عن مجال الأعمال والمشاريع، ليقدم بعد ذلك بافتعال مجموعة من المشاكل، وأصبح يطلب الحسابات من المسير بالرغم من حضوره للجموع العامة للشــركة ومصادقته على جميع الحسابات مثله مثل باقي الشركاء، مما جعل المسير ينبهه إلى هذه الواقعة المادية بكتاب أبلغه إياه بواسطة المفوض القضائي،- رفقته صورة من هذا الكتاب-، ثم بعده قام بسلوكيات في ورش موكلتنا تنم عن نقص معرفي بالقانون وعن الحقد الذي يحمله تجاه باقي الشــركاء، مما جعل موكلتنا تنبهه كذلك في هذا الصدد بواسطة مفوض قضائي، – رفقته صورة من الكتاب-}.
وضمن متتالية ما وصفه {الرد} {الاستهتار بالشـرف الذي يربطه بباقي الشـركاء وبمبادئ التجارة بصفة عامة}، ما نعته تهجما من قبل (ك- س) وقريبة منه جدا {على مسير موكلتنا أعلاه وشريك من الشركاء فيها، ونعتهما بأقبح الأوصاف، مما حدا بهما إلى تقديم شكاية ضدهما أمام السيد وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية فتح لها الملف رقم 5633/3101/2021، بحكم أن نفس الشــركاء تقريبا المكونين لموكلتنا المشار إليها أعلاه يملكون شركة أخرى} رفقة القريبة جدا من {المعني بالأمر السيد (ك.س) ، وقد تسببت لهم بمشاكل خطيرة بإيعاز منه دائما وتقدموا بدعوى ضدها أمام المحكمة التجارية بمراكش}، مستزيدا نص {الرد والتوضيح}، {وكل هذا طبعا بعد الإحسان الذي قدموه شركاء موكلتنا للمعني بالأمر، ليكون بذلك السيد (ك.س) ينطبق عليه المثل القائل، إتق شر من أحسنت إليه . – تجدون رفقته صورة من الشكاية -}؛ وإنه بناءً على كل التوضيحات أعلاه، يؤكد نفس النص {فإن كل ما أخبركم به السيد (ك.س) بخصوص المشــروع الطموح الذي تقوم العارضة بإنشائه في مراكش لتعزيز البنية الصحية في مدينة مراكش والمشاركة في تنميتها وإشعاعها وطنيا ودوليا، مجرد كيد ورد فعل منه على الخلافات التي تسبب فيها مع باقي الشـركاء وفق الموضح أعلاه} .
ويرسخ نفس النص، قانونية الأشغال بالورش وأعمال البناء للمصحة التي تحرز الشركة إقامتها، وتعمل على إخراجها في إطار مشروع استثماري مُتَعَرِّفٍ ومُدْرِكٍ أكثر للحاجة إلى تقوية العرض الصحي، وتنمية مؤسسات الرعاية الصحية والولوج إلى المنظومة الصحية والإستشفاء من خلال القطاع الخاص، وملائمة نفس الورش الصحي لمعايير الإنجاز والتفعيل للنصوص المؤطرة للإستثمار والبناء، تحت مراقبة السلطة المحلية، يكتب نص {الرد} حول ذلك وبجزم على سلامة الورش نَصَّهُ {إن موكلتنا تقوم بتنفيذ مشــروعها أعلاه بعدما حصلت على جميع التراخيص القانونية اللازمة، وفي احترام تام لكافة المساطر القانونية في هذا الصدد، وبتنسيق مع جميع المتدخلين ولاسيما السلطات المختصة بالمدينة، التي تتبع المشروع أول بأول وقوم بمهامها القانونية على أحسن ما يرام} .
إلى ذلك جدير بالإشارة، أن (ك- س) والقريبة منه جدا، مشتكى بهما من لدن مسير شركة (م- يا/ M-Y) التي تعد القريبة جدا من (ك- س) إحدى أطرافها ، المسير للشركة (ا- اموبيليي) الناهضة بإنجاز مشروع المصحة {ا- إ}، من خلال الشكاية التي تقدم بها لدى وكيل جلالة الملك بالمحكمة الإبتدائية بمراكش في 3 من يونيو هذه السنة 2021، -تحتفظ جريدة الملاحظ جونال بنسخة منها تحصلت عليها من مكتب المحاميان الأستاذان (ح- أ/ س- ا)-، وترمي الشكاة {القريبة} ذات الصلة بالشركة ((م- يا/ M-Y) بالسب والقذف أثناء اجتماعه ببعض {أجراء الشركة التي يرأسها ويسيرها حصرا بحضور المشتكي الثاني}، كما تكتب الشكاة، والإتهام بالسرقة، وتهم أخرى ينص على عقوبتها القانون كما هو مبين حول نصوص التجريم الملحقة في إطار النقطة الخامسة من الشكاية، في ما توجه نفس الشكاية فعل التهجم للمشتكى به الذي كما تشير إلى ذلك الشكاية لا علاقة تربطه بالشركة (م- يا/ M-Y)، ومن خلال فعل ثان غير حميد، استنادا إلى المعلومات التي تحملها نفس الشكاية.
إذن، في إطار حق {الرد}، يمكن ولو ضمنيا، الإحاطة بأسباب الخلاف الذي يشوش على مشروع البناء لمصحة خاصة، وكان جديرا أن يتم تجاوزه بالإنصات والإصغاء، والمعالجة في إطار ما يسمح به التوافق في الرؤى والأهداف، وفي إطار إنعام مزيد من الإنضباط، وترك نوازع التصادم، وتحكيم القانون والقانون الداخلي للشراكة، حتى لا يكاد أن يأخذ الخلاف أو يقع بين براثن الإتهام والإتهام المضاد، رتقا للممزق وحتى لا {يتسع الخرق على الرقيع}، مادامت المصلحة الفضلى للمدينة مراكش تقتضي استثمارا صحيا، لا يجب أن يشاهد فيه فقط التوجه التجاري، بل بما يمكن أن يرى فيه ويبصر من مؤسسة طبية قد تتجاوز تقديم الإستشفاء، إلى تقديم العمل الأكاديمي من خلال بحوث ودراسات علمية وثيقة الصلة بمهنة الطب، محفزة ومشجعة على تطوير العمل العلمي بالقطاع في زمن تلاحق الوباء (إتش وان إن وان/إنفلونزا الخنازير- إيبولا} وأخيرا {كوفيد 19/كورونا)، بمعنى أن يتم تجاوز الإستثمار في قطاع الصحة الإشتغال التقليدي إلى العمل البحثي الذي ممكن في إطار تصور الشركة القائمة ببناء المصحة أن تلجه مادام المشروع مطواعا ببنيته واستثماره الإضطلاع بهذا الدور.