الملاحظ جورنالجريدة إلكترونية مغربية
رئيس الحكومة عبد الحميد الدبيبة المبعوث الخاص إلى ليبيا يان كوبيش
الملاحظ جونال / سكاي نيوز عربية
كشفت تسريبات صحفية لمسودة البيان الختامي لمؤتمر برلين 2 حول ليبيا المزمع عقده يوم غد الأربعاء بالعاصمة الألمانية، عن أبرز المخرجات المكونة للنقاط الـ51 للوثيقة التي ستخرج تحت عنوان “المسودة الأولية”.
ومن بين هذه المخرجات تقديم الدعم القوي للسلطات الليبية من أجل الدفع لإجراء الانتخابات في موعدها المقرر في 24 ديسمبر المقبل، والانسحاب الفوري للمرتزقة الأجانب من ليبيا. وكشفت التسريبات عن منح ليبيا عضوية كاملة مقارنة بالمؤتمر السابق.
الإصلاحات السياسية
وستؤكد الوثيقة -بحسب التسريبات- على الاعتراف بالتقدم المحرز منذ المؤتمر الأول في 19 يناير 2020 وتوقف الأعمال العدائية، واستمرار وقف إطلاق النار، ورفع الحصار النفطي، وتشكيل حكومة مؤقتة ومنحها الثقة من قبل مجلس النواب.
وستدعو جميع الأطراف بأن تشجع على بذل المزيد من الجهد لإجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في موعدها المحدد في 24 ديسمبر 2021، والسماح بانسحاب متبادل ومتناسق ومتوازن ومتسلسل للقوات الأجنبية، بداية من المرتزقة الأجانب، من ليبيا، وكذلك تطبيق واحترام عقوبات الأمم المتحدة، بواسطة إجراءات وطنية أيضا، ضد من ينتهك حظر الأسلحة أو وقف إطلاق النار.
كما تدعو “المسودة الأولية” إلى دعم ليبيا في جهودها لحماية حدودها الجنوبية وفرض السيطرة على عبور الجماعات المسلحة والأسلحة عبر الحدود.
وسينص البيان الختامي على أهمية إنشاء قوات أمن ودفاع ليبية موحدة تحت سلطة مدنية موحدة، وكذلك التسريع في تفكيك الجماعات المسلحة والمليشيات ونزع سلاحها، وإدماج بعض الأفراد المؤهلين في مؤسسات الدولة.
وسيؤكد على ضرورة مكافحة الإرهاب في ليبيا وفقًا لميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي، ودعوة جميع الأطراف إلى وقف أي دعم للجماعات المصنفة بأنها إرهابية من قبل الأمم المتحدة.
وطالبت المسودة أيضا جميع الجهات الفاعلة بوقف تمويل القدرات العسكرية أو تجنيد المرتزقة مع الإشارة إلى الالتزام بتعزيز آليات رصد حظر توريد الأسلحة من قبل الأمم المتحدة والسلطات الوطنية والأطراف الدولية المختصة.
ودعت مسودة البيان الختامي مجلس الرئاسة المؤقت وحكومة الوحدة الوطنية المؤقتة باتخاذ مزيد من الخطوات نحو توحيد البلاد، وحثت أيضا جميع الجهات الفاعلة على استعادة واحترام وحدة السلطات التنفيذية والتشريعية والقضائية وغيرها من مؤسسات البلاد.
وعلى وجه الخصوص، طالبت السلطات الليبية، وفي مقدمتها مجلس النواب، بإجراء الاستعدادات اللازمة لإجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية وطنية حرة ونزيهة وشاملة في 24 ديسمبر 2021، خاصة تحديد القاعدة الدستورية للانتخابات وسن التشريعات انتخابية.
كما سيدعو البيان الختامي ملتقى الحوار السياسي الليبي إلى اتخاذ تدابير إذا لزم الأمر، من شأنها أن تسهل الانتخابات في إطار متطلبات خارطة الطريق السياسية.
وسيشجع المؤتمر الدول الأعضاء في الأمم المتحدة والمنظمات الدولية والإقليمية على إرسال مراقبين للانتخابات بالتنسيق مع السلطات الليبية وبعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا.
وسيشدد البيان الختامي أيضا على ضرورة اتخاذ الإجراءات اللازمة من قبل مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي وجامعة الدول العربية والاتحاد الأوروبي ضد المعرقلين للعملية السياسية من خلال فرض عقوبات.
الإصلاحات الاقتصادية
وفي ما يتعلق بالإصلاحات الاقتصادية والمالية، سيتعين على حكومة الوحدة الوطنية المؤقتة “تحسين توفير الخدمات الأساسية للشعب الليبي، وكذلك توفير الماء والكهرباء، والخدمات الطبية والتعليمية، ومحاربة الفساد، وإنعاش الاقتصاد الوطني والالتزام بإعادة إعمار البلاد”.
وسيبدي المشاركون في المؤتمر استعدادهم لدعم جهود إعادة توحيد مصرف ليبيا المركزي والمطالبة بتوزيع شفاف ومسؤول وعادل للثروة وعائدات البلاد بين المناطق الجغرافية الليبية المختلفة من خلال اللامركزية ودعم البلديات.
وبخصوص احترام القانون الإنساني الدولي وحقوق الإنسان، طالبت المسودة حكومة الوحدة الوطنية المؤقتة وجميع الأطراف في ليبيا بالاحترام الكامل للقانون الإنساني الدولي وحقوق الإنسان، وحماية المدنيين والمؤسسات المدنية، والنازحين، المهاجرين واللاجئين وطالبي اللجوء والسجناء.
وطالبت أيضا بإعادة النظر في ملفات المحتجزين والإفراج الفوري عن جميع المعتقلين بشكل غير قانوني أو تعسفي، وستدعو المسودة السلطات الليبية إلى إغلاق مراكز احتجاز المهاجرين وطالبي اللجوء، والحرص على توافق تشريعات الهجرة واللجوء مع القانون الدولي والمعايير والمبادئ المعترف بها دوليًا.
كما تتعهد المسودة بدعم ليبيا في تطوير نهج شامل لإدارة الهجرة ومجابهة تحركات اللاجئين من وإلى ليبيا بالارتكاز على مبادئ القانون الدولي.
وأكدت المسودة أيضا على ضرورة محاسبة كل من انتهك أحكام القانون الدولي مع تقديم الدعم للمؤسسات الليبية في توثيق انتهاكات القانون الإنساني الدولي وحقوق الإنسان، وإجراء مسار عدالة انتقالية ومصالحة وطنية شامل وقائم على الحقوق.
