من المرتقب أن تطلب إسبانيا من مجلس الاتحاد الأوروبي الممثل لدول الاتحاد، الطعن في الحكم الصادر عن المحكمة العامة الأوروبية القاضي بإلغاء اتفاق الصيد البحري والفلاحي مع المغرب.
وأشارت صحيفة “إلباييس” الإسبانية، أن إسبانيا تؤكد أن الاتفاق يتضمن الأقاليم الصحراوية التي لازالت محل نزاع مع جبهة البوليساريو، مضيفة أنها ستستفيد من المدة الزمنية التي حددتها المحكمة الاوروبية قبل تنفيذ القرار، وهي مدة شهرين المخصصة لتقديم الطعون واستئناف القرار من طرف الجهات المعنية.
وأشارت مصادر إعلامية نقلا عن الصحيفة ذاتها، بأنه بمجرد أن يقوم أحد الأطراف بالطعن في القرار خلال المدة الزمنية المحددة، سيتم تمديد العمل بالاتفاقية المبرمة بين الاتحاد الأوروبي والمغرب، من أجل النظر في هذا الطعن.