الملاحظ جورنالجريدة إلكترونية مغربية
تداولت الدورة الإستثنائية التي عقدها يوم (18 أكتوبر 2021)، مجلس جماعة سيدي علي بلقاسم الخاضعة للنفوذ الترابي لإقليم تاوريرت، التابع لسلطة جهة الشرق وجدة/أنجاد، (تداولت) نقطة فريدة، وهمت الدراسة والمصادقة على مشروع النظام الداخلي للمجلس، ويعد بمثابة القانون الذي يحدد طريقة تدبير شؤون المجلس، وخريطة العمل التي سترافق تدبير الشأن المحلي بالجماعة طيلة المدة الإنتدابية، وبالتالي كيفية تسيير أشغال الأجهزة المساعدة، وفي ما يحدد أيضا نفس هذا النظام الداخلي، العلاقة بين مختلف أجهزة وهيآت ذات المجلس المنعقدة دورته الإستثنائية في حضور ممثل السلطة الإقليمية، قائد قيادة الكعدة سعيد بنمصور، ومدير المصالح الجماعية، وأعضاء وعضوات المجلس، واستهلالها من توفر النصاب القانوني لانعقادها برئاسة رئيس مجلس الجماعة عادل المهدي، بالكلمة الإفتتاحية لرئيس المجلس، وهنأ من خلالها كافة الأعضاء الفائزين بعضوية مجلس الجماعة، داعيا إياهم إلى التضامن وتظافر الجهود من أجل خدمة المصلحة العامة، وتحقيق آمال وطموحات ساكنة الجماعة، ومتعهدا بالانفتاح على جميع مكونات المجلس أغلبية ومعارضة.
عقب قراءة القانون الداخلي، ترك باب المناقشة والتداول مفتوحا بين أعضاء وعضوات المجلس لإبداء الرأي، حيث عبر المستشار الجماعي عن فريق الإتحاد الإشتراكي المنتمي للمعارضة محمد حمودة، في إطار نقطة نظام عن إغفالات جدول أعمال المجلس في دورته الإستثنائية، باعتبار ما يفرضه سياق الإنعقاد للدورة والمتزامن مع افتتاح السنة الدراسية برسم الموسم المدرسي 2021- 2022، وكما يجسد هذه الإغفالات في جدول الأعمال، عدم إدراج هذه النقطة لأساسيتها ولٍآنٍيَّتٍها، خصوصا المتعلق منها بعملية الدخول المدرسي بين تلاميذ العالم القروي برسم السنة الدراسية 2021- 2022، وما يرتبط بنفس الدخول بالمجال القروي برسم نفس السنة الدراسية، من غياب لوسائل النقل المدرسي والمنحة الدراسية التي تخص الإيواء والتغذية، والمشاكل الجمة التي يتخبط فيها القطاع بالمجال القروي مع بداية الموسم الدراسي، وهو الترافع في إطار نقطة النظام، الذي عزى رئيس الجماعة إرجاء محتواه المرتبط بعملية الدخول المدرسي، إلى ما بعد المصادقة على النظام الداخلي للمجلس واللجان المسيرة، إذ ستدرج بحسب رئيس المجلس النقاط المتعلقة بعملية الدخول المدرسي عن ذات الموسم في جدول أعمال لاحق عن المصادقة عن النظام الداخلي الذي سيباشر بتأطير منه مجلس الجماعة الفترة الإنتدابية.
وشكلت المواد 11 و 25 و 27 من مناقشة مشروع النظام الداخلي للمجلس، تتوفر جريدة الملاحظ جورنال على نسخة منه، موضوع اقتراح تعديلات، واستهدف أحد هذه المقترحات المدة الزمنية الخاصة بتدخلات المستشارين، ورفع سقفها الزمني إلى 05 دقائق كما جاء في اقتراح المستشار المنتمي للمعارضة خالد زروالي، وذلك بدل دقيقتين كما تقول بذلك المادة 11 من مشروع النظام الداخلي للمجلس، والتي أوردت في فقرتها الثانية { تعطى الكلمة خلال الجلسة المخصصة للجواب عن الأسئلة الكتابية لصاحب السؤال لتقديم ملخص عن السؤال مدة لا تتجاوز دقيقتين، والإجابة من طرف الرئيس او من ينوب عنه في مدة لا تتجاوز دقيقتين… ،والتعقيب لصاحب السؤال في مدة لا تتجاوز دقيقتين.. ،والرد على التعقيب في حدود دقيقتين}؛ ثم إلى ذلك اعتراض فريق المعارضة بالمجلس على الفقرة الثالثة من المادة 25 التي تنظم المناقشة، وتحرم المستشار التدخل أكثر من مرتين في نفس موضوع المناقشة، بينما تجيز لنواب الرئيس ورؤساء اللجان التدخل عند طلب ذلك، وتنص الفقرة الثالثة من المادة 25، وتقع موضوع تعرض من لدن المعارضة بالمجلس، أنه { لا يجوز لأي عضو أن يتناول الكلمة أكثر من مرتين في نفس الموضوع، غير انه يمكن الإستماع إلى نواب الرئيس ورؤساء اللجان المعنيين بالمسألة موضوع المناقشة، كلما طلبوا ذلك}.
واعتبر المستشار الجماعي عن فريق المعارضة بالمجلس، المنتمي لحزب الإتحاد الإشتراكي بوبكر بنحماد، أن ما أثارته المادة 25 من مشروع النظام الداخلي للمجلس في شأن التدخلات {غير أنه يمكن لرؤساء اللجان و نواب الرئيس التدخل …}، يفسر بكونه امتياز غير قانوني، وشدد في هذا الباب على سحب هذه الجملة، واقتراح بديل عنها ينص على { إعداد لائحة ثانية للتدخلات}، و{حذف جملة رؤساء اللجان و نواب الرئيس}، حيث تعتبر المعارضة الجملة الأخيرة أمرا يتعلق بنية إقصائية مبيتة، القصد منها الإلتفاف على روح النظام الداخلي؛ وبينما يرى نفس المستشار عن المعارضة بالمجلس بوبكر بنحماد، أن ما أثار حفيظة أعضاء المعارضة ما تضمنته المادة 27 من صلاحية لرئيس المجلس حول تحديد المدة الزمنية المخصصة للمتدخلين عند بداية كل دورة، خصوصا وأن القانون يتجه نحو تحديد مدة التدخلات و النص عليها في النظام الداخلي لتكون صالحة لمدة 5سنوات.
واقترح المستشار الجماعي عن فريق المعارضة بالمجلس، المنتمي لحزب الإتحاد الإشتراكي بوبكر بنحماد، أن تنص المادة 27 على {التوافق} بين أعضاء المجلس في تحديد مدة التدخل بالتنصيص على { تحدد مدة التدخلات في (ما يتفق عليه المجلس من الوقت).. دقيقة …}، وإلغاء الجملة التنظيمية من المادة 27 في هذا الشأن، وتقول في مشروع النظام الداخلي المقدم للمناقشة ما نصه { يمكن لرئيس المجلس أن يحدد المدة الزمنية}، مستندا في ذلك على ما جاء في المادة 33 من القانون التنظيمي للجماعات الترابية 113.14 حول تحديد المدة الزمنية للجلسات وتوقيتها في النظام الداخلي للمجالس؛ وحيث إلى جميع هذه المقترحات والتعديلات التي طالبت المعارضة بضمها إلى مشروع النظام الداخلي لجماعة سيدي علي بلقاسم، رفضت المعارضة بالمجلس أن يتم ترتيب النقاط المدرجة بجدول أعمال دورات المجلس من قبل الرئيس، مرتئية بأن يقتصر تبديل ترتيب النقاط في المناقشة على النقاط المتعلقة بحضور رؤساء المصالح الخارجية.
واعتبر المستشار أحمد عامر المنتمي للمعارضة عن فريق الاتحاد الاشتراكي، أثناء النقاش بين المعارضة والأغلبية، في إطار نقطة نظام، بأن الإقتراحات البناءة و الهادفة التي قدمت من طرف المعارضة الاتحادية، تؤكد أن يد العون من قبل المعارضة ممدودة، وأن لا تكون النزعة الإقصائية هي السمة الغالبة في تحديد الوقت المخصص للمتدخل.
وقد تم تمرير مشروع النظام الداخلي لمجلس جماعة سيدي علي بلقاسم من قبل رئيس المجلس الجماعي عن طريق عملية التصويت، الشيء الذي أثار غضب فريق المعارضة، مؤكدين أن إدخال مشروع النظام للمصادقة عليه من النيات المبيتة، الأمر الذي حذا بالمعارضة إلى عدم استكمال المناقشة حول النقطة المدرجة، وإعلان المستشار الجماعي بالمجلس حمودة محمد الإنسحاب من الجلسة، لعدم الأخذ بالمقترحات التي وجهت من طرف الآخرين، ويتبعه قي خطوة الإنسحاب فريق المعارضة كاملا ، عدا المستشارا خالد الزروالي الذي أصر على استكمال مناقشة باقي المواد المدرجة بمشروع من النظام الداخلي الميوب في 8 أبواب مثلت 97 مادة متضمنة به، والمصادقة في عملية تصويت بأغلبية أصوات أعضاء المجلس الذين استكملوا النقاش حوله، حيث حاز على موافقة 14 عضوا صوتوا {نعم}، الرافضون لا أحد، الممتنعون لا أحد، وبذلك أجيز مشروع النظام الداخلي لمجلس جماعة سيدي علي بلقاسم بإقليم تاوريرت، في انتظار ما سيطرأ عليه من تعديلات بعد عرضه على السلطة الإقليمية في شخص عامل الاقليم.
