الملاحظ جورنالجريدة إلكترونية مغربية
عزز المغرب من عدالة قضية الصحراء المغربية داخل مجلس الأمن الدولي، الجمعة المنصرم، بقرار جديد نص على تمديد ولاية بعثة “المينورسو” لمدة عام جديد، ودعا إلى استئناف المفاوضات السياسية التي تقودها الأمم المتحدة، بدون شروط مسبقة، من أجل إيجاد حل للنزاع الذي عمر طويلا.
القرار الذي اعتبره مجموعة من الباحثين أنه بمثابة مكسب جديد ينضاف لسلسلة الانتصارات الدبلوماسية التي راكمها المغرب، حيث رحبت الرباط بالقرار الجديد، فيما أصدرت جبهة “البوليساريو” الانفصالية بيانا استنكاريا استبقته بانتقادات لنص القرار الذي تم اعتماده بموافقة 13 بلدا مقابل امتناع تونس وروسيا عن التصويت.
وكان مجلس الأمن قد دعا في القرار 2602، الذي صاغته الولايات المتحدة، إلى حل سياسي واقعي ودائم ومقبول للنزاع، يعرب عن دعمه الكامل للأمين العام ومبعوثه الشخصي لتيسير عملية المفاوضات.
كما دعا القرار المغرب والجزائر وموريتانيا وجبهة “البوليساريو” إلى استئناف المفاوضات بدون شروط مسبقة وبحسن نية، على أن تكون المفاوضات في شكل موائد مستديرة.
تكريس للمكتسبات
أدلى وزير الخارجية المغربي، ناصر بوريطة، مباشرة بعد جلسة التصويت في ندوة عقدها بمقر وزارة الخارجية، بتصريحات أكد فيها على أن القرار مهم بالنسبة للمغرب حيث يكرس المكتسبات التي راكمها بخصوص قضية الصحراء.
واعتبر أن هذه المكتسبات أشار إليها الأمين العام للأمم المتحدة في تقريره الأخير حول الصحراء، ولخصها في ثلاث نقاط أساسية هي تأمين معبر “الكركرات” مع موريتانيا وفتحه من جديد للحركة التجارية، والاعتراف الأمريكي بمغربية الصحراء، وفتح مجموعة من القنصليات في الأقاليم الجنوبية للمملكة.
وأبرز الوزير التزام المغرب مجددا بوقف إطلاق النار، في رده على الفقرة التي نصت على قلق الأمم المتحدة من خرق وقف إطلاق النار من طرف جبهة البوليساريو.
