الملاحظ جورنالجريدة إلكترونية مغربية
قال عبد اللطيف وهبي وزير العدل امس الثلاثاء في معرض رده على سؤال محوري حول “واقع محاكم المملكة وتحديات تطوير السياسة الجنائية” ضمن جلسة الأسئلة الشفهية بمجلس المستشارين، إن الوزارة اتخذت مجموعة من الإجراءات والتدابير التشريعية والتنظيمية الرامية إلى تطوير معالم السياسة الجنائية المغربية مستحضرة تنامي وتطور الظاهرة الإجرامية من جهة.
وأكد المسؤول الحكومي على أن الوزارة تضع تطوير السياسة الجنائية في صلب اهتماماتها وأولوياتها، إذ رسمت لها مخططا تشريعيا واضح المعالم والتوجهات يعكسه حجم مشاريع القوانين المقدمة وكذا عمق مضامينها.
فيما يخص القانون الجنائي أفاد وزير العدل، أن الوزارة تسعى إلى تقديم مشروع متكامل يلامس كافة النصوص الواردة فيه، وفق مقاربة تشريعية شاملة توفر أجوبة للعديد من النقط المطروحة، من أبرزها دسترة مجموعة من المقتضيات الزجرية التجريمية والحمائية، وتدويل القواعد الجنائية من خلال مصادقة المغرب على العديد من المواثيق الدولية، سواء ذات الصلة بمكافحة الجريمة أو بحقوق الإنسان.
أما بخصوص مراجعة قانون المسطرة الجنائية، فأكد الوزير على أن هذا المشروع يعتبر من بين أهم الأوراش التشريعية التي أطلقتها وزارة العدل، باعتباره المحرك الأساسي لمنظومة العدالة الجنائية، وذلك لارتباطه الوثيق بمجال حماية الحقوق والحريات ومكافحة الجريمة وتحقيق أمن الأفراد والجماعات، ومواكبة التطور الحاصل على مستوى الأنظمة الجنائية المعاصرة، وسد الثغرات التي أفرزتها الممارسة العملية.
ويقول وهبي، إن مراجعة قانون المسطرة الجنائية، تشمل مجموعة من المقتضيات القانونية الهامة الرامية إلى مكافحة الجريمة في احترام تام للحقوق والحريات وذلك من خلال تعزيز وتقوية ضمانات المحاكمة العادلةن و تعزيزحقوق الدفاع، وتقوية مركز الضحية في الإجراءات الجنائية، وتعزيز ضمانات المتهم خلال مراحل البحث والتحقيق والمحاكمة، وترشيد الاعتقال الاحتياطي، وتبسيط الإجراءات والمساطر الجنائية.
وأكد الوزير أنه من أجل استعمال أمثل مختلف الوسائل الإلكترونية خلال كافة مراحل الدعوى العمومية، عملت وزارة العدل على استكمال المشاورات حول مشروع القانون المتعلق باستعمال الوسائط الإلكترونية في إجراءات التقاضي في المجال الجنائي وتمت إحالته على الأمانة العامة للحكومة قصد مباشرة مسطرة المصادقة.
من جهة أخرى، سجل السيد وهبي أن الوزارة تعمل على تنزيل مضامين توصيات ميثاق إصلاح منظومة العدالة، وذلك من خلال الرفع من مستوى البنية التحتية للمحاكم، عبر بناء مؤسسات قضائية جديدة، و تهيئة وتوسعة وتحديث بنايات أخرى قائمة، وكذا السهر على تدبير مجموعة من مشاريع البناء، والتوسعة، والتهيئة بمواصفات ومعايير حديثة لتسهيل ولوج المتقاضين إلى المحاكم وتحسين ظروف استقبالهم.
