الملاحظ جورنالجريدة إلكترونية مغربية
يبدو أن قضية برلماني حزب الاتحاد الدستوري بسطات البابور الصغير الذي نصب على عدة أبناك في أزيد من 60 مليار، آخدة في التطور ويمكن أن تطيح بعدد من الرؤوس التي تواطأت معه منذ بضعة سنوات.
من بين ضحايا برلماني الحصان الذي يقدم نفسه كرجل أعمال ومستثمر كبير، شركة لاسمير المتوقفة، الذي نصب عليها في مبلغ يقارب 24 مليار، بعد أن أسس شركة وهمية في توزيع المحروقات.
ويوجد من بين ضحايا البابور أيضا بنك افريقيا والبنك الشعبي والتجاري وفا بنك وشركة الصلب والحديد، أما الحيلة التي اهتدى إليها للنصب على هؤلاء فكانت تتمثل في تأسيس شركات وهمية في مجالات مختلفة بأسماء أشخاص مقربين منه، ويتم فتح حسابات بنكية بأسمائهم ويتم ضخ مبالغ مالية كبيرة، حيث تنطلي الحيلة على مدراء تلك الوكالات البنكية.
ثم بعد ذلك يقوم بطلب قروض مبالغ كبيرة من أصحاب تلك الوكالات.
كما كان يقوم بإصدار شيكات بدون مؤونة مقبل الحصول على سلع مختلفة، مما كبد عدد من التجار والمتعاملين معه خسائر فادحة وصلت إلى حد إفلاس البعض منهم.
والغريب أن جميع هذه الأفعال والممارسات الاحتيالية كان يذهب ضحيتها شركاء له دون أن يطاله أي عقب.
البابور أثير اسمه في تقرير سانديك لاسمير، سنة 2016 ورغم ذلك بقي بعيدا عن اية مساءلة، وعندما دقت ساعة الحساب سارع إلى دخول غمار السياسية عبر بوابة حزب الحصان حيث حصل بسرعة البرق على التزكية وأصبح قياديا داخل الاتحاد الدستوري ونال عضوية مجلس النواب وصرف على حملته ما يزيد عن المليار وحصد أزيد من 30 ألف صوت عن دائرة سطات.
