الملاحظ جورنالجريدة إلكترونية مغربية
وكشفت التحقيقات الأولية مع الشخص المذكور، وهو موظف سابق بإدارة الضرائب، (كشفت) أنه انتحل صفة قاض في المجلس الاعلى للحسابات، ومفتش في وزارة المالية، وذلك لافتحاص مالية مستشفى الحسني بالناظور ، مستغلا تواجد مسؤول يقوم بنفس المهمة ومعلومات دقيقة حصل عليها من جهات مسؤولة بقطاع الصحة، من أجل تصفية الحسابات مع مديرة المستشفى.
و حسب نفس المعلومات، فإن حيلة الموظف السابق “النصاب”، انطلت على مندوبة الصحة بالناظور و مديرة المستشفى الاقليمي.
واعترف الموظف السابق “النصاب”، أمام المحققين، بأنه انتحل صفة مفتش عمومي مكلف بإجراء افتحاص مالي بالمستشفى الإقليمي بمدينة الناظور، مشيرا إلى أنه قام بأفعاله المنافية للقانون لغرض الحصول على المال ، و ذلك بتواطؤ اثنين من الموظفين في المستشفى الحسني.
وعن تفاصيل هذه العملية، تشير المصادر، إلى أن هذا الشخص، استغل معلومات حول برمجة مهمة للمفتشية العامة للمالية، يوم 20 يناير الجاري، وقام بربط الاتصال بإدارة المستشفى الإقليمي، لإخبارهم بأنه تم تكليفه من طرف المفتش العام للمالية، من أجل مواكبة الإدارة في التحضير لتنزيل إصلاح القطاع الصحي، وتهييء الوثائق الضرورية قبل وصول لجنة التفتيش، حيث حضر هذا الشخص إلى مقر المندوبية الإقليمية للصحة مرفوقا بوثيقة الأمر بمهمة تحمل توقيع المفتش العام للمالية، وعقد لقاء مع المندوبة الإقليمية للصحة، التي اقترحت عليه الشروع في مهمة الافتحاص انطلاقا من المستشفى الإقليمي، ووضعت رهن إشارته مجموعة من المعلومات التي وظفها في عملية «النصب والاحتيال» على إدارة المستشفى.
وأفادت المصادر ذاتها، بأن هذا الشخص، بحكم عمله السابق بإدارة الضرائب، أتقن تمثيل دور «مفتش المالية»، حيث عقد اجتماعات مع مديرة وأطر المستشفى، وطلب منهم تزويده بكل الوثائق المالية والإدارية منذ سنة 2014، ومنها كل الصفقات التفاوضية التي أبرمتها إدارة المستشفى في إطار مجهودات مواجهة جائحة كورونا، والصفقات التي أبرمتها الإدارة خلال الفترة ما بين 2016 و2019، ولائحة التجهيزات التي كانت موضوع صفقات الصيانة، خلال سنة 2019، ووضعت الإدارة رهن إشارته قاعة الاجتماعات، دون أن يثير الشكوك حوله، لأنه كان يستفسر عن معلومات دقيقة حول الإصلاح المنتظر للقطاع الصحي.
وقضى هذا الشخص حوالي شهر داخل المستشفى يقوم بعملية الافتحاص، قبل أن يفتضح أمره، إثر اعتقاله من طرف مصالح الشرطة القضائية، لأنه كان موضوع سبع مذكرات بحث على الصعيد الوطني، نظرا لسوابقه في مجال النصب والاحتيال، وتم فتح تحقيق في موضوع ولوجه إلى المستشفى، حيث استمعت الشرطة لمديرة المستشفى، ومدير الموارد البشرية، والمسؤولة المالية بالمستشفى بالإضافة إلى موظفين اثنين يشتبه في مساعدتهما لهذا الشخص وتزويده بالمعلومات التي وظفها في عملية النصب والاحتيال.
