الملاحظ جورنالجريدة إلكترونية مغربية
اشترطت الظرفية المائية الموصوفة بالندرة والنزر، والزهيدة في مواكبة السوق الإستهلاكي للماء بتراب العمالة مراكش الذي يقع ضمن وضعية مستكرهة تنذر وشيكا بحدوث تقلص في ملائمة المخزون المائي مع الطلب، فضلا على ظهور عجز في ضمان التزود الأساسي من الماء الشروب واستعمالاته التي تضخ في الأنشطة المدرة، وتعتمد في أداؤها على الماء الشروب مما يمثل أحد مسالم التبذير، حيث لا تصل إلى الإستفادة من المياه المعالجة بمحطات التصفية للمياه المستعملة، والتي تأتي مشروعا في ما يستهدف أساسا المحافظة على الفرشاة المائية التي سيتوقف استغلالها بحكم مشروع التصفية والمعالجة للمياه المستعملة إلى الإستعمالات الصحية، بالنظر إلى ضعف التهاطلات المطرية والتساقطات الثلجية بالمرتفعات، وتأثيرات ضعف هذه التساقطات المطرية والثلجية أو انقطاعها عن التتابع، على المنسوب المائي بالسدود والفرشاة المائية على المكنوز والمكتنز المائي بالعمالة مراكش التي تخضع لبيئة مناخية متغيرة، متأثرة بظاهرة الإحتباس الحراري الشامل للأرض، بحيث اشترطت هذه الظرفية المناخية على المتدخل الإداري، عامل عمالة مراكش، والي جهة مراكش- آسفي كريم قسي لحلو اعتماد تدابير وقائية حماية للمخزون المائي الجوفي والسطحي من التضييع وتجنب إجراء توقيت الصبيب، وذلك من خلال القرار العاملي 238 الصادر أول أمس الأربعاء 26 يناير 2022، ويقضي بتقنين بعض الأنشطة المستهلكة للماء والحد من ضياع الماء بعمالة مراكش؛ تتوفر جريدة الملاحظ جورنال على نسخة منه.
التدابير التي اتخذها القرار العاملي المشكل من 7 بنود في تقنين المد بالماء الصالح للشرب وتستخدمه الأنشطة المدرة أو تلك التي تدخل في بعض أشغال الغسل باستثناء تلك المسخر استغلالها للماء لفائدة صحية، تبرز تلك التدابير أدوات القرار لتدبير الوضعية المائية بالعمالة، وهو القرار الذي جاء بناء على مخطط العمل المنجز من قبل لجنة اليقظة، وتمت إجازته أواسط شهر دجنبر السنة الماضية 2021، (تبرز) من خلال إجراء {التدوير} و{التوجيه} و{التقنيات المخففة من استهلاك الماء الشروب} و{التدقيق} و{الترخيص وإلزام التجهيز للثقوب المستغلة للثقوب المائية الجوفية}، وذلك لاعتبار حالة الندرة في المياه وفق ما جاء في البند الأول الذي يعلل اتخاذ هذا القرار، وتؤكد عليه حالة {الخصاص في الموارد المائية على مستوى عمالة مراكش، والناجم عن توالي سنوات الجفاف، وبهدف التدبير الأمثل للماء لضمان التزويد بالماء الصالح للشرب في ظروف مرضية، يتم إعلان اتخاذ تدابير إضافية من أجل الإقتصاد في الماء، حيث سيتم تقنين الإستعمالات المنزلية للماء المدرجة في البد 2 من هذا القرار، سواء كان مصدرها من شبكات التوزيع أو من الفرشة المائية، وتعديل قوة الضغط بشبكة توزيع الماء الشروب، وذلك من أجل ترشيد الإستهلاك وتقليل الطلب على الماء}.
البند الثاني من القرار الذي يبدأ سريانه بحسب البند السابع ابتداء من تاريخ توقيعه، وتنتهي صلاحيته بقرار عاملي يلغيه إثر تحسن المؤشرات الهيدرولوجية، يمنع على الإستعمالات المقننة:
غسل السيارات والشاحنات خارج الأماكن المخصصة لها (محطات الغسل المهنية)، مع دعوة المهنيين إلى استعمال التقنيات غير المستهلكة للماء؛ غسل الطرقات والأزقة بالماء وواجهات المحلات باستثناء تلك التي عندها هدف صحي؛ علاوة على منع سقي الملاعب، المساحات الخضراء العمومية أو الخصوصية خلال النهار؛ فضلا عن منع ملئ المسابح الخصوصية والعمومية بواسطة المياه أكثر من مرة واحدة في السنة مع إلزامية تجهيز هذه المسابح بتقنيات تدوير المياه.
وتحقيقا للنجاعة المائية داخل الإدارات والمباني الحكومية، يؤكد القرار في البند الثالث على أنه يتعين على كل مسؤول عن مؤسسة حكومية أو شبه حكومية، أن يقوم بتدقيق استهلاك الماء (Audit de la consommation de l’eau) داخل مؤسسته قبل متم شهر مارس 2022، مع تسطير برنامج عمل للرفع من نجاعة استعمال الماء داخل المؤسسة قبل نهاية شهر يونيو 2022، والعمل على تعميم وتركيب الأجهزة المقتصدة للمياه، كما يمكن لهذه المؤسسات ربط الاتصال بمصالح الوكالة المستقلة لتوزيع الماء والكهرباء والمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب من أجل أخذ معطيات الاستهلاك والمساعدة في تأطير عملية التدقيق.
ويلزم البند الرابع من القرار الإستعمالات الصناعية والسياحية للماء، بالقيام بدراسات لتدقيق استهلاك الماء، وتقديم نتائجها للجنة عمالة مراكش للماء قبل متم شهر مارس 2022، كما تلتزم هذه المؤسسات بتنزيل برنامج النجاعة المائية في آجال لا تتعدى يونيو 2022.
ومنع البند الخامس من القرار استغلال الموارد المائية الجوفية عن طريق الآبار أو الأثقاب بدون ترخيص من الجهة الوصية. وألح على كل مستعمل للموارد المائية الجوفية عن طريق الآبار أو الأثقاب المرخصة، تجهيز هذه النقط بعدادات مع ضرورة احترام بنود الترخيص
وعهد البند السادس من القرار إلى لجنة عمالة مراكش للماء والسلطات المحلية بتتبع دقيق لاحترام بنود هذا القرار، على أن تجتمع هذه اللجنة على الأقل مرة في الشهر، وكلما دعت الضرورة إلى ذلك، ويحدد رئيسها تاریخ اجتماعاتها وجدول أعمالها.
جدير بالإشارة إلى ذلك بحسب ما ورد في القرار، بأنه قد تعين إجراؤه أخذا بعين الإعتبار الحالة الهيدرولوجية السائدة، وانعكاساتها على ضعف المخزون المائي بالسدود وتواصل انخفاض مستوى الماء بالطبقة المائية بمنطقة الحوز بشكل كبير، والطابع الاستعجالي للحفاظ على الماء من أجل الشرب.
