الملاحظ جورنالجريدة إلكترونية مغربية
دخلت المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني على خط قضية العطب التقني الذي لحق بنظام رادار المراقبة بمطار محمد الخامس الدولي بالدار البيضاء، بتعيين فرقة خاصة للتحقيق في خلفيات هذا الحدث الفجائي.
وتفاجأ العمال الجويون بمطار محمد الخامس يوم الثلاثاء، بعطب تقني لحق بنظام رادار المراقبة، قامت الإدارة على إثره بتنقيل فريق العمل المداوم إلى مركز المراقبة الجهوية قصد تأمين استمرارية خدمة مراقبة القرب بالرادار.
وكانت النقابة الوطنية للمكتب الوطني للمطارات، كشفت أن العطب الفجائي “أثار استنكار وغضب المراقبين الجويين بسبب الطريقة التي تم بها تدبير هذه الحادثة، والتي أقل ما يقال عنها أنه شابها غموض وارتجالية وغابت عنها الحرفية المطلوبة، وهو ما جعل سلامة أجواء مطار محمد الخامس تحت المحك”.
واحتجت النقابة المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديموقراطية للشغل، على “غياب الارشادات المهنية من دليل ومذكرات ودوريات، وغياب بديل احتياطي للمنظومة الأساسية للمراقبة الجوية بالرادار وعدم جاهزية مركز التكوين الجهوي (CIR) لتأمين هذه العملية (back-up، وكذا تعتيم تام يشوب هذا القسم الحساسback-up من منظومة المراقبة الجوية”.
وعقد المكتب النقابي للمراقبين الجويين اجتماعا عاجلا أمس الخميس، لمناقشة تطورات العطب المتواصل منذ يوم الثلاثاء 15 فبراير 2022، حيث قالت الهيئة نفسها ” إن هذه المدة جعلت الجميع يطرح العديد من الأسئلة بخصوص عدم الجاهزية لمعالجة مثل هذه الأعطاب في وقت مناسب يراعي حساسية مهمة مراقبة القرب في منظومة سلامة الملاحة الجوية”.
وأردفت الهيئة ذاتها، بأن هذه الوضعية هي “نتيجة لإقصاء مطار محمد الخامس من مشروع تحديث التجهيزات الخاصة بنظام الرادار التي تجاوزت صلاحيتها بعد سنوات”، مضيفة أن “المراقبون الجويون بمطارات الدارالبيضاء سيعقدون جمعا عاما استثنائيا يوم الأحد 20 فبراير الجاري، لمتابعة تطورات حادث العطل التقني بنظام الرادار وتقييم الوضع واتخاذ القرارات اللازمة”.
