علمت الملاحظ جورنال من مصدر مطلع أن السلطة المحلية نجحت في اطار لجنة مراقبة الأسعار و الجودة في حجز كمية كبيرة من الدجاج الفاسد الموجه للبيع و الإستهلاك في أول أيام من شعبان، دون حيازة الوثائق أو الشهادة الصحية البيطرية الخاصة بالذبح.
وفي إطار الحفاظ على الصحة العامة، و محاربة الممارسات التجارية غير القانونية، من أحشاء الدجاج المتعفنة. فقد تبين أن هذه الكمية الكبيرة من اللحوم كانت معروضة للبيع في انعدام شهادة الصحة البيطرية، وهو ما يشكل مخالفة للقانون، مما تطلب اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة في حق المخالف.