الملاحظ جورنالجريدة إلكترونية مغربية
أعلن حزب التجمع الوطني للأحرار، اليوم الأحد، عن تجميد عضوية كل من رشيد الفايق البرلماني ورئيس جماعة أولاد الطيب والمنسق الإقليمي لحزب “الحمامة” بفاس، وشقيقه رئيس مجلس عمالة فاس، بعد متابعتهما إلى جانب متهمين آخرين في حالة اعتقال بتهم تتعلق بتبديد أموال عمومية واختلاسات وغيرها.
وذكر بيان للتنسيقية الجهوية لحزب التجمع أن تجميد العضوية يأتي على خلفية المتابعة، ومن منطلق تقدير استقلالية القضاء، وذلك إلى حين صدور الأحكام القضائية في حق الإخوة الفايق.
وكان الوكيل العام للملك لدى محكمة الإستئناف بفاس قد قرر ليلة الجمعة إيداع ستة متهمين السجن المدني بوركايز بفاس، ويتعلق الأمر بكل من الأخوين الفايق، ونائب بالجماعة السلالية بجماعة أولاد الطيب، ومسيرة شركة، والنائب الأول لرئيس جماعة أولاد الطيب المكلف بالتعمير، مع متابعة تسعة متهمين آخرين، من ضمنهم مهندس وعون سلطة ومقاول، في حالة سراح، مقابل كفالة تتراوح بين خمسة الآف درهم وعشرة الآف درهم.
وأحيل المتهمون جميعا على غرفة الجنايات الإبتدائية المكلفة بجرائم الأموال لدى محكمة الإستئناف لمحاكمتهم من أجل جنايات الإرتشاء واختلاس وتبديد أموال عمومية وأخذ فائدة غير مشروعة، والتزوير في محررات رسمية وتبديد عن علم أوراق محفوظة في مضابط، والتصرف في أموال غير قابلة للتفويت، والغدر واستغلال النفوذ والنصب وتسليم وثائق إدارية عن غير حق، والمشاركة في إحداث مجموعة سكنية فوق ملك تابع للجماعة السلالية وغيرها من التهم الأخرى كل واحد حسب المنسوب إليه.
وتفاعلا مع القضية، قال محمد الغلوسي رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام إن على السلطة القضائية أن تكون حازمة في التصدي لكل مظاهر الفساد والرشوة ونهب المال العام وإستغلال مواقع المسوؤلية للإغتناء غير المشروع، والتضحية بحقوق المجتمع في التنمية، وذلك باتخاذ قرارات شجاعة وجريئة تقتضيها المرحلة الصعبة والدقيقة التي تجتازها بلادنا وسط إنتظار وتطلعات المجتمع في تعزيز حكم القانون وربط المسوؤلية بالمحاسبة.
