الملاحظ جورنالجريدة إلكترونية مغربية
خلف تجاوز أسعار المحروقات في محطات الوقود في المغرب، مؤخرا، حاجز 14 درهما للتر الواحد من الغازوال والبنزين، حالة من الامتعاض في صفوف المغاربة، وهو ما جعل فرق المعارضة والمواطنين يحملون الحكومة مسؤولية هاته الزيادات.
وفي هذا السياق، اعتبر محمد جذري، الخبير والمحلل الاقتصادي، في حديثه لوسائل الاعلام، أن عدة عوامل أدت إلى ارتفاع أسعار المحروقات في المملكة.
وقال جذري، أن ارتفاع المواد الاستهلاكية الأولية وتكلفة النقل واللوجستيك دوليا، وتأثير هاته الأمور على نسبة التضخم المستورد، أدى إلى زيادات في الوقود.
وأكد المحلل الاقتصادي، أن هذا التضخم سيؤثر بشكل سلبي، على القدرة الشرائية للمغاربة، خصوصا ذوي الدخل المحدود، موضحا أن الحكومة مطالبة بإيجاد حلول لذلك.
وأبرز المتحدث ذاته، أن للحد من هاته الزيادات، فإن الحكومة مطالبة بدعم بعض القطاعات لوقف هذا التضخم الاستثنائي، وفق ما حصل في قطاع النقل المهني.
كما أوضح محمد جذري، أن هناك اقتراح أخر يعتبر عقلانيا، هو دعم مباشر للعائلات ذوي الدخل المحدود، لمدة شهرين أو ثلاثة أشهر، لحماية قدرتهم الشرائية إلى حين إنخفاض الأسعار.
وفي نفس السياق، نفى الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، اليوم الخميس، مسألة تهرب حكومة أخنوش من مناقشة مسألة ارتفاع أسعار المحروقات في قبة البرلمان، وفق ما كشفت عنه فرق المعارضة، سابقا.
وقال بايتاس، خلال الندوة الصحفية التي تلت الاجتماع الأسبوعي لمجلس الحكومة، أنه قد وقع سوء فهم، مبرزا أن وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة ليلى بنعلي، طالبت تأجيل مسألة مناقشة ارتفاع أسعار المحروقات إلى غاية 13 أبريل الجاري.
وأكد الناطق الرسمي باسم الحكومة، أنه خلال هذا الموعد، سيتم مناقشة جميع القضايا المرتبط بالطاقة والغاز والمكتب الوطني للكهرباء والمحروقات”، مشيرة أن حكومة أخنوش، عازمة على مناقشة مشاكل المغاربة، ولا تتهرب من المسؤولية.
