الداخلية ترفع من درجة اليقظة لتموين الأسواق والتصدي للمضاربين في الأسعار

كشف وزير الداخلية عبد والوافي لفتيت، أن وزارته رفعت من درجة اليقظة والتعبئة والتواجد الميداني المكثف لمصالح المراقبة التي تعمل في إطار اللجان المختلطة وتقوم بمهامها، تحت إشراف السلطات الإقليمية، وذلك على مستوى الأسواق ونقاط البيع، للحيلولة دون حدوث اضطرابات في مسالك التوزيع.

وأشار لفتيت في جوابه على سؤال كتابي تقدم به فريق التجمع الوطني للأحرار حول “التدابير الاستعجالية لخفض ثمن بعض المواد الاستهلاكية” إلى حرص وزارته على التصدي لكافة الممارسات غير المشروعة والتي تنعكس سلبا على تموين الأسواق وتفضي إلى زيادة مستويات الأسعار، مع الحرص على اتخاذ ما يلزم من تدابير واجراءات في حالة ثبوت الإخلال بالقوانين الجاري بها العمل في هذا الشأن.

وقد مكنت هذه التعبئة، بحسب المعطيات الواردة في جواب الوزير، من تسجيل ارتفاع مهم في حصيلة عمليات المراقبة، وذلك خلال الفترة الممتدة من فاتح يناير إلى بداية شهر أبريل 2022، مضيفا أنه تم في إطار جولات المراقبة زيارة ما يناهز 109000 من المحلات التجارية ونقاط البيع بالجملة والتقسيط بمختلف المدن والمناطق القروية والأسواق الأسبوعية.

وأضاف وزير الداخلية، أن هذه العمليات أسفرت عن تحرير 2289 محضر مخالفة منها 1446 مخالفة لمقتضيات القانون 31.08 المتعلق بحماية المستهلك و556 مخالفة لمقتضيات القانون رقم 104-12 المتعلق بحرية الأسعار والمنافسة و85 مخالفة مرتبطة بعدم احترام معايير الجودة والسلامة الصحية للمواد والمنتجات، كما تم حجز أزيد من 208 طن من المواد والمنتجات غير الصالحة للاستهلاك.

وجاء في جواب الوزير، أنه “يتبين انطلاقا من المعطيات المتوفرة أن حالة تموين الأسواق الوطنية، تستجيب للحاجيات الاستهلاكية من متخلف المواد والمنتجات التي يكثر عليها الطلب خلال شهر رمضان، مع التأكيد على تجند كافة السلطات والمصالح المعنية على المستوى المركزي والترابي، حرصا على التموين الكافي والسير العادي للأسواق ومراقبة وزجر المخالفات المحتملة والممارسات المحظورة بموجب القوانين المعمول بها في مجال حرية المنافسة وحماية المستهلك”.

وشدد لفتيت، على أن موضوع تتبع وضعية التموين والحفاظ على القدرة الشرائية للمواطنين وحماية صحة وسلامة المستهلكين، يحظى بأهمية بالغة لدى السلطات العمومية التي تحرص على ضمان تموين وافر ومنتظم للأسواق من مختلف المواد الأساسية وعلى فرض احترام المقتضيات القانونية المرتبطة بمجالات الأسعار والمنافسة وحماية المستهلك.

وأشار إلى أنه “بالنظر للظرفية الحالية التي تتسم باستمرار تأثيرات فيروس كورونا المستجد كوفيد-19 وتصاعد الأزمات الدولية، مع ترتب عن ذلك من زيادة في أسعار المواد الأساسية والطاقية في السوق الدولية إضافة إلى تأخر التساقطات المطرية، فقد سجلت مجموعة من المواد الاستهلاكية زيادة في أثمان بيعها على المستوى الوطني”.

واعتبارا لهذه الظرفية الاستثنائية، أكد لفتيت، أن السلطات العمومية، بادرت إلى اتخاذ مجموعة من التدابير والإجراءات بهدف ضمان تموين عادي للأسواق والحفاظ ما أمكن على استقرار وضعية الأسعار أو الحد من ارتفاعها لاسيما خلال شهر رمضان الذي يتميز عادة بارتفاع وتيرة الاستهلاك.

وسجل استمرار الحكومة في الإجراءات المتعلقة بدعم بعض المواد لاسيما غاز البوتان والسكر ودقيق القمح اللين والتي تطلبت رصد اعتمادات مالية جد مهمة بالنظر إلى ارتفاع أسعار هذه المواد في السوق الدولية.

وموازاة مع ذلك، أردف لفتيت، أنه تم تعليق الرسوم الجمركية المفروضة على استيراد القمح الطري والقمح الصلب والقطانين ودعم مواكبة الفاعلين الاقتصاديين المعنيين لتدبير عمليات الإنتاج والاستيراد والتخزين والتوزيع لتموين الأسواق من كافة المواد والمنتجات التي يتزايد عليها الطلب خلال هذه الفترة.

ولفت إلى أن مصالح وزارته، عقدت مجموعة من اللقاءات التنسيقية بين القطاعات الوزارية والمؤسسات العمومية المعنية ومع الفاعلين الاقتصاديين، لتقييم وتتبع وضعية تموين السوق ومستوى أسعار المواد الأساسية ولتحديد وتعزيز آليات التنسيق وتكثيف جهود جميع المصالح الإدارية والمؤسسات والهيئات المعنية على المستويين المركزي والترابي، حرصا على ضمان مرور هذا الشهر في أحسن الظروف.