مقترح قانون بالبرلمان يدعو إلى نسخ المواد التي تبيح تزويج القاصرات ويعتبره اغتصابا للطفولة

تقدم فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب بمقترح قانون يرمي إلى نسخ المواد 20 و21 و22 من مدونة الأسرة، لسد الباب أمام تفشي ظاهرة تزويج القاصرات.

وتوقف الفريق في المذكرة التقديمية لمقترحه على ما يخلفه زواج القاصرات من آثار نفسية وصحية واجتماعية واقتصادية على الطفلات ضحايا هذا النوع من الزواج، في ظل تحميلهن مسؤولية تدبير أسرة في عز طفولتهن، الشيء الذي يحول دون تمكنهن من حقوقهن الانسانية الأساسية كباقي الأطفال.

ونبه الفريق إلى أن زواج القاصر يعتبر استثناء في مدونة الأسرة، التي سعت إلى جعله في حدوده الدنيا، لكن الأرقام تؤكد استفحال الظاهرة، الأمر الذي يؤكد أن السلطة التقديرية للقضاة اتجهت نحو التحويل التدريجي لمبدأ الاستثناء الى قاعدة.

وأشارت المذكرة إلى وجود تقارير ودراسات منجزة في الموضوع، أجمعت على خطورة الظاهرة، وانعكاساتها السلبية، لكونها تشكل عائقا حقيقيا يحول دون تحقيق التنمية، بسبب تقليصه لحظوظ الطفلات في تحقيق الاستقلالية الاقتصادية والاجتماعية والفكرية.

وإلى جانب ذلك أثار “التقدم والاشتراكية” الانتباه إلى أن الحجم الحقيقي لتزويج الطفلات يظل غير معروف، لأن الاحصائيات لا تأخذ بعين الاعتبار إلا طلبات تزويج الطفلات والزواج المبرم، وبالتالي فإن زواج الأطفال غير الموثق شرعيا، الذي يطلق عليه اسم “زواج الفاتحة”، يبقى خارج هذه الإحصائيات

وشدد الفريق على ضرورة وملحاحية مراجعة مدونة الأسرة من خلال إلغاء الاستثناء، ووضع حد لتزويج الطفلات بشكل نهائي.

وأكد فريق التقدم والاشتراكية، أن استمرار هذا المقتضى القانوني الذي يمكن من تزويج الطفلات، يشكل مدخلا لممارسة العنف باسم القانون وشرعنته، ويعتبر شكلا من أشكال اغتصاب الطفولة.

ورغم أن المدخل القانوني وحده يظل غير كاف، لكنه ضروري، حسب الفريق، الذي اعتبر أن التنصيص صراحة على أهلية الزواج في 18 سنة كاملة، وإلغاء الاستثناء الذي أصبح قاعدة لتزويج الطفلات، عبر نسخ ومراجعة الفصول 20 و21و22 من مدونة الأسرة بما يتلاءم ومقتضيات دستور 2011، والاتفاقيات الدولية ذات الصلة التي صادق عليها المغرب، يعتبر مدخلا أساسيا للقضاء على تزويج الأطفال والطفلات، بما يحقق المصلحة الفضلى للطفل.