مسلسل الاحتجاجات والإضرابات يتواصل بقطاع التعليم في غياب إيجاد الحلول

مازال مسلسل الاحتجاجات والإضرابات بقطاع التعليم متواصلا، حيث عرفت الآونة الأخيرة ارتفاع وثيرة الإضرابات بشكل غير مسبوق وتصعيدا متزايدا في الاحتجاج.

وأصبحت الساحة المقابلة لوزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة ملاذا للمحتجين للقيام بوقفات احتجاجية سلمية للدفاع عن حقوقهم ومطالبة المسؤولين بالقطاع بتحسين أوضاعهم.

الجديد في الاشكال الاحتجاجية السلمية هو أن الدعوة للقيام بها أصبحت تأتي من التنسيقيات الفئوية بالقطاع، وليست بدعوة من النقابات التعليمية التي تضطر أجهزتها إلى الانخراط في مساندتها ودعمها بشكل فعلي.

او عبر بلاغات وبيانات تدعو إلى مساندتها وإيجاد حل لملفاتها المطلبية، على اعتبار أن الفئات المحتجة هي القواعد المنخرطة في تنظيماتها، وأن المطالب الفئوية هي من صلب اهتماماتها.

وقد عرف شهر ماي الجاري قيام مجموعة من التنسيقيات الوطنية الفئوية بالدعوة إلى إضرابات وطنية وجهوية، تختلف مدة القيام بها ما بين إضرابات متواصلة وإضراب ليوم واحد.

وفي هذا الصدد تواصلت إضرابات التنسيقية الوطنية للاساتذة الذين فرض عليهم التعاقد، كما دعت تنسيقية الأساتذة والموظفين العاملين بوزارة التربية الوطنية المقصيين من الترقي إلى خارج السلم إلى إضراب وطني تم تنفيذه يومي 16 و17 ماي.

ودعت تنسيقية ضحايا تجميد الترقيات الى القيام بإضراب وطني لمدة 72 ساعة أيام 12، 13و 14 ماي الجاري مصحوب بتنظيم وقفة احتجاجية أمام وزارة التعليم.

وأصدرت التنسيقية الوطنية النقابية للمساعدات و المساعدين الاداريين ( الكتاب الإداريون سابقا) بلاغا تدعو من خلاله هذه الفئة إلى القيام بإضراب وطني يوم الثلاثاء 24 ماي، نفس الشيء قامت بها تنسيقية الملحقون التربويون وملحقو الإدارة والاقتصاد، والأساتذة القابعون في السلم 10 خريجو السلم 9، كما نفذت تنسيقية الأطر الإدارية المتدربة اضرابا وطنيا خلال شهر ابريل الماضي.

القاسم المشترك لهاته الاحتجاجات الفئوية هو المطالبة بتحسين الأوضاع المادية والمعنوية للعاملين بوزارة التربية الوطنية، والتدقيق في تحديد المهام والوظائف لكل فئة تعليمية.