الملاحظ جورنالجريدة إلكترونية مغربية
مع مقدم موسم الاصطياف، تتجدد شكاوي المواطنين من ظاهرة احتلال الشواطئ من طرف أصحاب المظلات والطاولات الذين يجبرون المصطافين على تلقي خدماتهم بأساليب قد تصل إلى استعمال القوة.
وفي اكثر من فضاء من فضاءات الاصطياف التي تزخر بها المدن الشاطئية المغربية ، يضطر المواطنون لأداء مقابل مادي لخدمات لم يطلبوها أو قضاء ساعات استجمام وسط زحام فرضه ضيق المساحة المتبقية من رمال الشاطئ المتاحة “مجانا”.
ويبدو أن معاناة المواطنين المتوافدين على فضاءات الاصطياف، خلال هذه الأيام، مع أصحاب “الباراصولات” ستظل مستمرة على غرار الأعوام الماضية، حيث يجدون صعوبة في تثبيت مظلاتهم في الشاطئ، ويُطَالَبُون بأداء مبالغ مالية للحصول عليها.
ويستنكر المواطنون المتوافدون على الشواطئ عمليات الاحتلال العشوائية التي يمارسها بعض الأشخاص للرمال، إذ يسيطرون على مختلف المساحة بالشاطئ؛ وهو ما يجعل المصطافين مضطرين للبحث عن مكان بعيد أو أداء مبالغ مالية للحصول على “بارصول”.
وتشير مصادر متطابقة، إلى أن أغلب المستفيدين من ظاهرة احتلال الشواطئ، مرتبطين بعلاقات مختلفة مع مجموعة من المنتخبين، كما هو الحال في إقليم الفحص أنجرة، حيث يتغاضى رؤساء الجماعات عن تجاوزات الأشخاص الذين يرخصون لهم بنصب البراريك والمظلات على مساحات واسعة بشواطئ مثل واد ليان وسيدي قنقوش والقصر الكبير.
وبحسب هذه المصادر، إلى أن المحسوبية والزبونية تتحكم بشكل كبير في التراخيص الممنوحة لأصحاب المشاريع التي تتحول إلى وسيلة للاستنزاف المادي للمواطنين الذين يرغبون في قضاء ساعات الاستجمام في شواطئ المنطقة.
يحدث هذا في الوقت الذي يفترض فيه أن الترخيص للأنشطة التجارية على الشواطئ تحكمه ضوابط عديدة، على رأسها التزام الفاعلين في هذا المجال بمساحة معينة واحترام الحد المعقول لأسعار الخدمات المقدمة، حسب نفس المصادر.
