الملاحظ جورنالجريدة إلكترونية مغربية
بعد الرسالة التي بعث بها السناتور “ماركو روبيو” نائب رئيس لجنة الإستخبارات في مجلس الشيوخ الأميركي، إلى وزير الخارجية الأمريكي “أنتوني بلينكين”، والتي طالب فيها بفرض عقوبات اقتصادية على الجزائر ، بسبب صفقات الأسلحة مع روسيا ، أرسلت مجموعة من الحزبين الأمريكيين تضم 27 مشرعا أمريكيا رسالة مماثلة إلى السيد بلينكن، أعربوا فيها عن مخاوفهم من تنامي علاقات الجزائر مع روسيا ودعوا إلى فرض عقوبات على مسؤولين في الحكومة الجزائرية بسبب صفقة أسلحة مع موسكو.
وأشارت تقارير إلى أن الجزائر وقعت العام الماضي صفقة أسلحة مع روسيا بلغت قيمتها أكثر من 7 مليارات دولار. وبحسب ما ورد، ستبيع روسيا طائرات مقاتلة من طراز Su-57 وأنظمة دفاع جوي وغيرها من الأسلحة.
وبموجب قانون مكافحة أعداء أمريكا من خلال العقوبات (CAATSA)، الذي أقره الكونجرس الأمريكي في عام 2017 ، سيتم فرض عقوبات على الدول التي تعقد صفقات دفاعية أو استخباراتية مع العديد من الدول، بما في ذلك روسيا.
وحسب مصادر إعلامية أمريكية، فمن الواضح أن صفقة شراء الأسلحة الأخيرة بين الجزائر وروسيا ستُصنف على أنها صفقة مهمة بموجب قانون “CAATSA” الأمريكي.
ويضغط المشرعون الأمريكيون من كلا الحزبين السياسيين على الإدارة الأمريكية لقمع الدول أو الأفراد الذين يتعاملون مع بوتين وحكومته، التي أمرت بغزو إضافي لأوكرانيا في فبراير.
وجاء في الرسالة الموجهة إلى بلينكين :”تحتاج الولايات المتحدة إلى إرسال رسالة واضحة إلى العالم مفادها أن دعم جهود الحرب البربرية التي يشنها فلاديمير بوتين ونظامه لن يتم التسامح معه. لذلك، نطلب منكم البدء فورًا في تنفيذ عقوبات كبيرة على أولئك الموجودين في الحكومة الجزائرية الذين تورطوا في شراء أسلحة روسية”.
وأشارت الرسالة التي وجهت أمس الخميس، إلى حاجة روسيا الماسة للأموال لمواصلة حربها على أوكرانيا وجهود الكرملين اللاحقة لمعاقبة مشاركة الاتحاد الأوروبي من خلال منع مبيعات الغاز الطبيعي إلى الدول الأوروبية.
وقال المشرعون الأمريكيون، إنه من المرجح أن تواصل روسيا الضغط من أجل مبيعات أسلحة إضافية إلى دول أخرى، و “من الأهمية بمكان أن يستعد الرئيس بايدن وإدارته لمعاقبة أولئك الذين يحاولون تمويل الحكومة الروسية وآلتها الحربية، من خلال شراء المعدات العسكرية “.
