الملاحظ جورنالجريدة إلكترونية مغربية
يتواتر الحديث حول كثير من التجاوزات التي لا يزال مقترفوها معسكرين بمحيط المركز الإستشفائي الجامعي محمد السادس بمراكش، حيث يستمر {الدفع المالي} مقابل تقديم خدمات استفادة المرتفقين من تجهيزات طبية معينة والتي مصدرها محيط المركز، وهي الظاهرة التي اعترض تناولها الخطاب الإعلامي بمراكش، وكان لجريدة الملاحظ جورنال أن أشارت إليها في مقال سابق ضمن محتوى المادة الصحافية لشهر يناير هذه السنة 2022، وحظي بتفاعل محتشم، إذ لم يمض إلى تنظيف محيط المستشفى من عمليات استغلال حاجة المرتفقين إلى ما يمكن من تحمل مضاعفات المرض بوضع التجهيزات الطبية/ خصوصا أسرة المرضى المتحركة أو المتنقلة في خدمة المرتفق الذي يلجأ إلى توفيرها بينما هو في حالة استعداد إلى ولوج قاعة انتظار مستعجلات المستشفى الذي يتعرض من محيطه الذي تجري به عمليات ابتزاز تحت الحاجة إلى اعتداء ظاهر على الصحة العامة بمؤسسته التي يفترض فيها حماية المرتفقين من مثل هذا الإستغلال الذي لربما تباشره جهة نفوذ غير مرتبطة بالهيئة الطبية وغير ذي صلة بالهيئة الإدارية بهذه المؤسسة الإشفائية.
في هذا الإطار، أفادت رواية المصدر المقرب (أيت شالة حسن) من المرتفق (أيت شالة عبد الرحيم}، الأخير الذي ولج إلى المنظومة العلاجية بنفس المستشفى الجامعي محمد السادس بمراكش، نهاية الأسبوع ما قبل الماضي، (السبت 10 دجنبر 2022)، بأن المريض الذي نقل من قبل الأسرة إلى المستشفى في وضعية صحية وصفها {حرجة} يصحبها تقيئ للدم، قد واجه بحسب روايته استغلالا لا يمكن أن يوصف إلا كونه فظا وغير رحيم باعتباره يحمل مواصفات مستبدة بحق الإستفادة من التجهيزات الطبية التي يعتقد في حضورها موفرة للمرتفقين الذين يوجدون في وضعيات صحية لا تساعد على إطاقة انتظار حلول الدور للكشف ومن ثمة التوجيه إلى التخصص الطبي في حالة الضرورة قائم صاحبها، وتستعين أثناء الإنتظار (الحالة) إلى طلب التمدد على {السرير الصحي} الذي ترتهن خدمته الصحية بمقابل {عمولة} أو بعبارة أكثر ملائمة مع عملية الإستجابة للطلب، يخضع {السرير الصحي} لعملية {إكراء} بسومة مالية قدرها 100 درهم، وهو ما يفسر ظاهرة تمدد العديد من المرتفقين وانتشارهم بالفضاء الأخضر عند المستعجلات في مشهد يغيظ المستقبل لهذه المستعجلات ولا يحتمل غير تأويل أن الجهة التي تمارس عملية {الإكراء للأسرة الصحية} هي جهة {نافذة} وسلوكها لا يؤول إلا باعتباره {باتر} و {قاطع} لحق التمكين من ظروف علاج أكثر ملائمة مع شعار {عمومية التطبيب} وأكثر التقاء مع المبدإ الدستوري {الصحة للجميع} رغم سيادة الإخضاع للتطبيب لإجراءات {الأداء} بالمؤسسة الإستشفائية العمومية والتطور الحاصل على مستوى إصلاح المنظومة الصحية التي تتحضر كما قالت بذلك أنباء قريبة عن تأسيس {المجلس الأعلى للصحة} الذي سيحل محل الوكالة الوطنية للصحة.؟
استمرار هذا العمل الذي يتنافى مع معيار تجويد الخدمات الصحية، واحتشام محاولة مناضلته وتجفيفه من محيط المؤسسة الإشفائية الجامعية محمد السادس بمراكش، من شأنه ليس فقط تكريس ما هو في حاصل التجربة مكرسا، وإنما من شأنه تقوية الأخطار التي تحدق بالمنظومة الصحية الوطنية، والتلاعب بالصحة العمومية أمام التزايد الذي يفتحه مثل هكذا {إكراء للأسرة الصحية} في عدد المتدخلين، كما من شأنها أن تؤدي إلى التضارب والتناقض في المقاربات التي ترصد للنهوض بنظام علاجي وتطبيبي وإشفائي ذي جدوى، فإن المطلوب على الأقل للإبقاء على {در الرماد في العيون} مكافحة هذه الظاهرة بمحيط المستشفى، وإظهار الحزم في تعقب وملاحقة ممارسي هذا الرواج التجاري بالتجهيزات الطبية، كونه يمثل عامل إدانة لكل المتدخلين باقتراف جريمة المتاجرة بالصحة العمومية، ومن ثمة عامل فشل في بلوغ المنظومة الصحية بالعمالة مراكش أهدافها الإجتماعية ضمن الإستراتيجية الوطنية للنهوض بالصحة العمومية من خلال المجلس الأعلى للصحة، وتفعيلا لدعامات إصلاح المنظومة الصحية المعلن عنها، سيما الدعامة المتعلقة بالحكامة.
