الملاحظ جورنالجريدة إلكترونية مغربية
تعتزم وزارة العدل، إعطاء الانطلاقة لمجموعة من البنايات الجديدة التي تم تشييدها أو إعادة تهيئتها وتوسعتها، وذلك ضمن رزنامة من المشاريع المبرمج إنجازها خلال هذه السنة.
وفي هذا السياق، سيقوم وزير العدل رفقة الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية والوكيل العام للملك لدى محكمة النقض -رئيس النيابة العامة، اليوم الجمعة، بتدشينات بالدائرة القضائية لمحكمة الاستئناف بتازة.
وكشف بلاغ لوزارة العدل، أن افتتاح البنايات الجديدة يأتي في إطار استكمال برنامج عملها الخاص بالنهوض بوضعية بنايات محاكم المملكة، وتأهيل البنية التحتية لمرافق العدالة بمختلف الدوائر القضائية.
ويتعلق الأمر بتدشين المركز القضائي بتاهلة، ومقر المديرية الفرعية الإقليمية لدى محكمة الاستئناف بتازة.
وسيعرف هذا الحدث حضور مجموعة من مسؤولين قضائيين وبرلمانيين وممثلي السلطات والإدارات العمومية.
وتجدر الإشارة إلى أن اكتمال الدورة الإصلاحية للمنظومة القضائية لا تزال ترافقها إكراهات التحقيق الشامل لتصور الإصلاح، على مستوى النفوذ الترابي للمحكمة الإبتدائية بمراكش، باعتبار مقدمات التوجه السادس من الميثاق الوطني لإصلاح منظومة القضاء، والذي يرتفع بإجراء “التشخيص” الذي تأكد من إعماله بأن ترجمة المهام مشروط بتأهيل بنى العمل التحتية على اعتبارها بدء في النهوض بالإصلاح في أفق تحقيق الأهداف وبلورتها على مستوى العلاقة بين هذه النيابة العامة والمهام الموكولة لها، والعلاقة بالمواطن وتقريب الإدارة، وتجويد التعامل القضائي مع القضايا المطروحة، وإذ يظل التقريب للخدمات من أساسيات الإصلاح، وهذه الأساسية متصل توفرها، حصولها، ادخارها بالبنية الإنشائية للملاحق القضائية، تخفيفا للضغط على المحكمة الإبتدائية بمراكش بحكم اتساع منطقة النفوذ القضائي لذات المحكمة التي تعرف رائجا كبيرا للقضايا من تأثيراته المباشرة على التصفية للملفات، تسجيل ما يعرف قضائيا (المخلف)، هذا الإتساع بحسب المعلومات التي تلقتها جريدة الملاحظ جورنال عن المصدر، يشمل مجموعة كبيرة من الدوائر الأمنية (23 )، و الشرطة القضائية (5)، والفرقة الجهوية، ومصالح حوادث السير (4)، وسريات الدرك الملكي (26)، وبالتالي أن توجيه المنجز من العمل لهذه الدوائر نحو ابتدائية مراكش يكون سببا وجيها لتبرير إكراهات عدم بلوغ الإصلاح للمنظومة القضائية درجة الإكتمال، وأيضا أن الإنشاء للملاحق القضائية، أو محاكم ابتدائية بعمالات أقاليم الجهة التي لا تزال توجه أجهزتها الأمنية مختلف قضاياها نحو قضاء مراكش (عمالة إقليم تحناوت مثلا)، من شأنه أن يرفع من الضغط ويجعل معدل المنجز من الرائج من القضايا يقترب أكثر من تحقيق التصفية للقضايا بنسبة أزيد من النسب المسجلة في تشخيص 2014، ثم أن المنفعة الأخرى تخفيف كلفة التنقل وتسريع الإنجاز لوثائق المواطن القضائية (السجل العدلي مثلا)، وذلك في إطار التفعيل الحقيقي لخدمة تقريب الإدارة من المواطن، حيث تسجل معاناة متنقلين من (زرقطن- إجوكاك – اغبار_ إيك في الحدود مع تارودانت- توامة- تازارت توفليحت- أيت فاسكا) مع التحصل على هذه الوثيقة القضائية.
