الملاحظ جورنالجريدة إلكترونية مغربية
اندلع جدل بين وزير العدل عبد اللطيف وهبي، ونادي قضاة المغرب، بعدما أعلن الوزير أنه لا يمكنه استقبال قضاة النادي إلا إذا حصل النادي على موافقة من المجلس الأعلى للسلطة القضائية. ورد نادي القضاة في تصريح صحافي لرئيسه عبد الرزاق الجباري بأن سبب موقف الوزير هو رفض النادي المشاركة في لقاء وطني منظم من لدن وزارة العدل حول ملاءمة القوانين الوطنية حول الأسرة مع المواثيق الدولية، وكذا رفض النادي للتعديلات على القانونين التنظيميين المتعلقين بالسلطة القضائية المقدمين من طرف وزارة العدل.
وجاء في التصريح أن وزير العدل، أدلى في الآونة الأخيرة، بتصريحات متكررة مفادها: أن على “نادي قضاة المغرب” أن يأخذ موافقة المجلس الأعلى للسلطة القضائية حتى يستقبل مسيريه، وأن المجلس إذا أعطاه الإذن للقاء الجمعيات القضائية بشكل مباشر سيلتقيها، وأن ذلك احتراما منه لاستقلالية السلطة القضائية.
وأوضح أنه بعد تكرار هذا التصريح “بمناسبة وبدونها”، ارتأى الإدلاء ببعض الإشارات.
أولها أن سبب إصرار وزير العدل على الحديث عن النادي بهذه الطريقة، “هو حالة الغضب التي نتجت عن أمرين اثنين”:
الأول: وهو موقف المكتب التنفيذي للنادي الرافض للمشاركة في لقاء وطني منظم من لدن وزارة العدل حول ملاءمة القوانين الوطنية حول الأسرة مع المواثيق الدولية، خصوصا وأن الدعوة لهذه المشاركة وجهها الوزير شخصيا وممهورة بتوقيعه.
والثاني: وهو تصورات “نادي قضاة المغرب” حول مشروعي تعديل القانونين التنظيميين المتعلقين بالسلطة القضائية المقدمين من طرف وزارة العدل، والتي “بينت تهافت” العديد من التعديلات المراد إدخالها على هذين القانونين، بل ومخالفَةَ بعضها للدستور وللإعلانات الدولية ذات الصلة باستقلالية السلطة القضائية.
وأشار الجباري إلى المذكرة التي تم تقديمها إلى مجلس النواب، في إطار إعمال مبدأ الديمقراطية التشاركية المنصوص عليه في الفصل 12 من الدستور، وكذا المادة 137 من النظام الداخلي للمجلس المذكور بخصوص تواصله وانفتاحه على كل مكونات المجتمع المدني.
وأوضح أنه “إذا ارتضى وزير العدل استصدار إذن من جهة غير حكومية للقاء الجمعيات المهنية للقضاة، فهذا اختياره ومسلكه في التدبير لا يسعنا إلا أن نحترمه” ولكن، يضيف البيان “لا يحق له أن يفرض نفس الاختيار والمسلك على “نادي قضاة المغرب”، لأن هذا الأخير جمعية مهنية تمارس نشاطها بكل حرية واستقلالية، طبقا للفصل 12 من الدستور والمادة 2 من قانونها الأساسي المصادق عليه من قبل السلطات المعنية، ومختلف الإعلانات الدولية ذات الصلة. وبالتالي، فهي ليست مرفقا تابعا للمجلس ولا لغيره من المؤسسات، كما أن من جملة المبادئ التي تأسست على فكرتها، مبدأ فصل السلط كما هو منصوص عليه في الفصل 1 من الدستور.
