جولات ميدانية مختلطة بإقليم شيشاوة للتصدي لموجة إرتفاع الأسعار

تنفيذا لقرارات الاجتماع الوزاري الذي انعقد يوم الخميس 9 فبراير 2023 بوزارة الداخلية، لوزراء الداخلية والاقتصاد والمالية والفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات والصناعة والتجارة والانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، والذي خصص لتدارس سبل تنزيل مختلف الإجراءات الضرورية التي من شأنها تلبية متطلبات السوق الوطنية، والذي تقرر على ضوئه تعبئة لجان للمراقبة على مستوى كافة جهات وعمالات وأقاليم وعمالات مقاطعات المملكة، تحت الإشراف الفعلي للسادة الولاة والعمال، لتأمين التتبع المنتظم لمختلف سلاسل الإنتاج والتسويق ولوضعية الأسواق، ومعالجة الاختلالات المحتملة التي قد يتم تسجيلها على المستوى المحلي، وضمان شفافية المعاملات التجارية والتصدي لكافة الممارسات المشبوهة واتخاذ ما يلزم من عقوبات في حالة ثبوت أي إخلال بالقوانين الجاري بها العمل.

تكثف اللجان المحلية المختلطة لمراقبة الأسعار والمنافسة وحماية المستهلك بالدوائر الإدارية الأربعة في إقليم شيشاوة من جولاتها الميدانية بمختلف الأسواق ونقاط البيع، وذلك لمراقبة جودة وأسعار المنتجات الغذائية والمواد الاستهلاكية، وذلك لضمان تموين عاد وكاف على صعيد جميع هذه النقاط.

هذا فقد شكلت هذه الزيارات الميدانية التي دشنتها اللجان ذاتها منذ يوم الأربعاء والخميس الماضيين، حيت قامت لجنة مختلطة يوم الاربعاء بزيارة مركز سيدي بوزيد الرگرارگي بقيادة شيشاوة، وفي نفس اليوم قامت لجنة أخرى بزيارة مركز أگويدير بقيادة السعيدات، وقامت لجنة أخرى بزيارة مركز المزوضية بقيادة المزوضية كما قامت لجنة مختلطة بتفقد السوق الأسبوعي خميس شيشاوة، وكانت هذه الزيارات مناسبة للتتبع الدقيق والميداني لوضعية التموين بهذا النقاط بالمواد والمنتوجات التي يكثر عليها الطلب خلال هذه الفترة، والسهر على التحيين اليومي للمعطيات المتصلة بالعرض والطلب والأسعار عند المنتجين، والموزعين، والتجار بالجملة، بغية تقييم وضعيتها، ومن ثمة، ضمان أسعار مناسبة ومعقولة.

وتضم هذه اللجان المحلية الى جانب قائد القيادة كل من الدرك الملكي وموظف عن الجماعة المحلية، وتقوم بجولات مراقبة ميدانية وفق برنامج منظم وشامل وواضح المعالم، وذلك للتصدي للممارسات والسلوكيات غير المشروعة، على غرار الادخار السري، والمضاربات، والغش والتدليس، وعدم احترام شروط التخزين التي أقرتها السلطات المختصة.

ويبقى دور هذه اللجان في التصدى لتعدد الوسطاء، بالنظر إلى دورهم في ارتفاع الأسعار وتجدر الإشارة إلى أن لجان المراقبة الإقليمية والمحلية، التي تقوم بشكل دوري، بعمليات مباغثة لمراقبة ومتابعة وضعية الأسواق، تتدخل لزجر المخالفين من أجل حماية صحة وسلامة المستهلكين، مع تحسيس التجار بضرورة إشهار الأثمان، واحترام أسعار المواد المدعمة، بهدف الحفاظ على القدرة الشرائية للمواطنين.