الملاحظ جورنالجريدة إلكترونية مغربية
أعد مركز الأبحاث التركي، المعروف اختصار بـ(ISAMER)، تقريرا أسودا حول الحرب الخفية، بين جنرالات الجزائر، حول ثروات وخيرات الشعب الجزائري.
وقال التقرير المذكور، إن التطاحنات بين جنرالات الجزائر أدت إلى مقتل واختفاء أزيد من 50 جنرالاً ولواءً، بالإضافة إلى ضباط آخرين برتبة عقيد، في ظرف وجيز لم يتعدى الثلاث سنوات.
كما أنه تم الزج بـ30 جنرالا وضباط برتب لواء وعقيد في السجون الجزائرية، من بينهم الأمين العام السابق لوزارة الدفاع الوطني اللواء “عبد الحميد غريس”، وكذلك اللواء “واسيني بوعزة” المدير العام السابق للأمن الداخلي والذي تم تنزيل مرتبته إلى جندي، وأيضا ‘اللواء نبيل’ القائد السابق في المديرية المركزية لأمن الجيش.
بالإضافة إلى اللواء “عبد القادر لشخم” المدير المركزي للاتصالات، واللواء “علي عكروم”، الذي ترأس دائرة العتاد المهمة، وأيضا “قرميط بونويرة” السكرتير الخاص لرئيس الأركان الراحل “قايد صالح”.
من جهته، وفي نفس السياق، سلط تقرير استخباراتي، أنجزته المخابرات الألمانية (BND)، الضوء على الثروات الهائلة، التي راكمها جنرالات الجيش الجزائري من أموال الشعب الجزائري المغلوب على أمره.
وجاء على رأس اللائحة رئيس أركان الجيش الجزائري “السعيد شنقريحة”، والذي له حسب المخابرات الألمانية، أرصدة بنكية بملايير الدولارات تتوزع على بنوك في جنوب إفريقيا وبنما والصين والإمارات العربية المتحدة.
ومباشرة بعد وفاة رئيس الأركان السابق “القايد صالح”، أقدم “شنقريحة” وبمساعدة “بهاء الدين طليبة” العلبة السوداء للرئيس السابق، على الاستيلاء على ثروة “صالح”، بعد تهديد أبنائه بالسجن في حال رفضهم التنازل عن ثروة أبيهم بدعوى نهب أموال عمومية.
كما أشار التقرير الألماني، إلى أن الجنرالات وكبار الضباط داخل الجيش الجزائري يمتلكون ثروات كبيرة جمعوها أثناء تأديتهِم لمهامهم داخل المؤسسة العسكرية، ويُفضل هؤلاء عدم التسيير المباشر لثرواتهم، بل يُكلفون أبنائهم وأصهارهم بتسييرها للالتفاف على القانون الذي يَمنع الإطارات المدنية والعسكرية من الاشتغال بوظيفتين في نفس الوقت، كما كان حال اللواء “خالد نزار” وزير الدفاع السّابق والذي يحتكِر نجله “لطفي” خدمة تزويد الشركات والإدارات بخدمة الإنترنت فائقة التدفق، عن طريق شركةSLC المقدر رأسمالها بـ 10 ملايين يورو، كما يملك “خالد نزار” عدة شركات عقارية تسهر على تسييرها إبنته “ن.نزار”
ويضيف التقرير الاستخباراتي الألماني، أن سوق العقارات، من الأسواق الخصبة لـ”بزنس عسكر الجزائر” حيث يقوم كبار الجنرالات والضباط بالإستيلاء على أراضي بأحياء راقية في الجزائر، بأثمان رمزية ثم يشيدون عليها عمارات بشقق فاخرة، وتُعرّض للبيع بأسعار لا تقل عن 300 ألف دولار للشقة الواحدة، كما هو حال “العقيد عز الدين” الذي حصل على وثائق الإقامة بفرنسا، ويقود حاليا مشروعا استثماريا ضخما في الجزائر العاصمة.
ووفق ذات المصدر، فهناك مثال أخر على فساد -العسكر الجزائري-، وهو”العقيد سفيان” الذي شغل منصب الملحق التابع للمخابرات بميناء الجزائر سابقا، ويستقر حاليا في لندن ويمتلك العديد من الشقق الفارهة تدر عليه أرباحا خيالية في كل شهر، وله حسابات بنكية في العديد من دول أوروبا الشرقية…
ومن بين نماذج الفساد داخل العسكر الجزائري أيضا، الجنرال “أحمد أغنى” أحد المنتسبين السابقين لدائرة الاستعلام والأمن(جهاز المخابرات)، والذي يملِك العديد من العقارات في برشلونة ومدريد زيادة على استثمارات عقارية في باريس;
واللافت في ضباط المخابرات حسب المخابرات الألمانية، أنهم ينشطون بأسماء مستعارة ترتبط بهم إلى ما بعد خروجهم من المؤسسة العسكرية، وتصعب معرفة أسمائهم الحقيقية والثروة التي يمتلكونها.
أما في مجال الاستيراد فأهم الضباط الناشطين في هذا المجال، نجد الجنرال المتقاعد “لحبيب بوعلي” الذي يُسير ابنه “كمال” شركة ‘أل إم أن إنبور-إكسبور’، والتي تملك عدة مكاتب في دول شرق أسيا وجنوب أوروبا.
من جهة أخرى، أوضح تقرير الـBND أن الجزائر تحتل مراتب متقدمة في لائحة الدول الأكثر فسادا على الصعيد العالمي، حيث تزدهر بها عمليات تهريب المال العام خارج البلاد.
وفي ختام تقريرها، قدرت المخابرات الألمانية ثروات جنرالات الجزائر والرئيس “تبون” كالتالي:
-الجنرال “السعيد شنقريحة”:12,5 مليار دولار
-الجنرال “خالد نزار”:5,7مليار دولار
-الجنرال “توفيق مدين”:2,4 مليار دولار
-الجنرال “جبار مهنا”:700 مليون دولار
-الجنرال “مالك نسيب”:500 مليون دولار
-الجنرال “محمد العماري”:400 مليون دولار
_الجنرال “محمد العربي”:250 مليون دولار
-الجنرال “محمد بتشين”:200 مليون دولار
-الجنرال “محمد عطايلية”:150 مليون دولار
-الجنرال “محمد بلوصيف”:87,5 مليون دولار
-الجنرال “محمد لهبيري”:61,5 مليون دولار
أما رئيس الجمهورية “عبد المجيد تبون”، فله أرصدة موزعة بين بنوك سويسرية، وأخرى في جنوب إفريقيا، إضافة إلى مدخرات من الذهب في بنوك الإمارات العربية المتحدة، وتقدر ثروته بما يناهز 8,75 مليار دولار أمريكي.
