الملاحظ جورنالجريدة إلكترونية مغربية
قررت غرفة الجنايات الابتدائية لدى محكمة الاستئناف بطنجة، يوم أمس الثلاثاء، في اول جلسة علنية في ملف الطالب الجامعي أنور، الذي عثر على جثته هامدة شهر نونبر من السنة الماضية، (قررت) تأجيل النظر في ملف مقتل الطالب الجامعي أنور، إلى تاريخ ال25 أبريل الجاري.
ويأتي قرار تأجيل المحكمة بسبب غياب أسرة الفتاة القاصر المتهمة الرئيسية في القضية، وكذا عدم حضور أسرة الضحية”.
وعقدت أول جلسة لمحاكمة المتورطين بعد أن انتهى قاضي التحقيق من استجماع جميع فصول القضية، وبالتالي توجيه التهم بشكل مباشر إلى المتهمة الرئيسية وقريبها بـ”القتل العمد والمشاركة والسرقة الموصوفة، والمشاركة في إخفاء أشياء متحصل عليها من جناية السرقة، ثم محاولة عرقلة سير العدالة”.
يأتي ذلك في وقت لا يزال فيه دفاع الأسرة متمسكا بضرورة استمرار التحقيقات، بعدما شككت الأسرة في كون المتهمة الرئيسية غير قادرة على ارتكاب الجريمة لوحدها، وهو الأمر الذي سيتم التحقيق فيه من طرف غرفة الجنايات الابتدائية خلال مراحل مناقشة الملف بشكل علني، وقد تتم إعادة القضية إلى الصفر، وبالتالي تحويل الملف إلى الضابطة القضائية للاستماع إلى بعض الأطراف في الملف في حال شككت الغرفة في وجود شبهات تحيط بهذه القضية.
وكانت أسرة الشاب الضحية تلقت، بحر الأسبوع الماضي، اتصالا من لدن المصالح القضائية يفيد بأن التحقيق انتهى، وبالتالي تم استدعاؤهم لحضور أول جلسة علنية التي عقدت يوم أمس الثلاثاء أمام غرفة الجنايات الابتدائية، للاستماع إلى رواية الأب والأم، خاصة أنهما متمسكان بوجود شخص آخر شارك في الجريمة إلى جانب المتهمة، وكذا لإجراء مقابلة جديدة بشكل علني بين أطراف الملف، بعد مقابلات سابقة لم تستطع الأم خلالها الاستمرار في مواجهة المتهمة بقتل ابنها، حيث انهارت وقررت الانسحاب من أمام قاضي التحقيق خلال جلسة سابقة في الموضوع.
وكانت بعض المصادر كشفت أنه، في آخر المستجدات المرتبطة بالتحقيقات، وبعد إخضاع رقمها الهاتفي للتحقيقات القضائية والتقنية، تبين أن رقمين هاتفيين اتصلا بهاتف المتهمة يوم الجريمة، أحد الرقمين لايزال مجهولا، في حين تعذر حضور صاحب الرقم الثاني بناء على ما جاء في محاضر الضابطة القضائية، وهو الأمر الذي دفع دفاع الأسرة إلى طلب مهلة جديدة لتمديد التحقيقات.
