الملاحظ جورنالجريدة إلكترونية مغربية
افاد مصدر عليم لجريدة الملاحظ جورنال أن معهد تكوين التقنيين المتخصصيين في الفلاحة بالسويهلة يعيش حالة من الغليان في أوساط الطلبة والطالبات، بفعل الوضعية التي آل إليها المعهد والتي كان من تجلياتها إقتحام جناح الفتيات من طرف شخص والإعتداء على اثنتين قبل سلبهما مبلغا ماليا وهاتفين.
و وفق المعطيات الجديدة التي توصلت بها الجريدة ، فإن الطالبات والطلبة دخلوا اليوم الجمعة ثاني يونيو الجاري، في إضراب عن الدراسة احتجاجا على طريقة تعاطي الإدارة مع واقعة الإقتحام الذي تعرض له جناح الطالبات بالقسم الداخلي، كما قرروا مقاطعة الإجتماعات المتوالية التي يعقدها معهم مدير المركز دون طائلة.
وتضيف ذات المعطيات، أن الطلبة قرروا الدخول في إضراب عن الدراسة لحين حضور مسؤولي الوزارة الوصية لتسوية المشاكل العالقة والإستجابة لملفهم المطلبي، كما قرروا مقاطعة الأكل بعد العثور على ديدان في بعض الوجبات.
و أشارت نفس المعطيات، إلى أن المدير يسعى جاهدا لاحتواء الوضع حيث لا ينفك في وصف هاته السابقة الخطيرة بـ”العادية والبسيطة” مبديا استعداده لمنح الضحيتين هاتفين ومبلغ 500 درهم الذي سرق من إحداهما، في الوقت الذي يبدو فيه أن الآثار والتداعيات النفسية للواقعة على إحداهما آخذة في التفاقم، إذا لا تلبث الضحية أن تدخل بين الفينة والأخرى في نوبة هستيرية من الصراخ والإنهيار.
وكانت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان فرع المنارة مراكش، طالبت بإجراء تحقيق شامل حول تدبير وتسيير معهد تكوين التقنيين المتخصصيين في الفلاحة بالسويهلة، من طرف وزارة الفلاحة يشمل شروط الإقامة والتغذية، مع القيام بافتحاص مالي للمؤسسة من طرف المفتشية العامة لوزارة الفلاحة وكل الجهات الدستورية المختصة المعنية بصرف وتدبير المال العام.
وأكدت الجمعية في بلاغ توصلت الجريدة بنسخة منه، أنها توصلت بمعطيات تفيد عدم توفر معهد تكوين التقنيين المتخصصيين في الفلاحة بالسويهلة على مقتصد ولا محاسب ولا مسؤول عن التخزين، وأن مدير المؤسسة هو من يحتكر هذه المهام بنفسه في خرق فاضح للقانون.
ودعت الجمعية إلى فتح تحقيق قضائي في واقعة الإقتحام الذي تعرض له جناح الطالبات بالقسم الداخلي التابع لمعهد تكوين التقنيين المتخصصيين في الفلاحة بالسويهلة، من طرف شخص حوالي الساعة الرابعة صباحا من يوم الاثنين 29 ماي الجاري، حيث خلف الاقتحام سلب مبالغ مالية لنزيلتين وهاتفين نقالين والمس بالسلامة البدنية لهما والاعتداء الجسدي إثر مقاومتهما له، كما خلق الاقتحام حالة من الرعب والخوف في صفوف الشابات المقيمات بالقسم الداخلي.
والغريب، يضيف البلاغ، أن القسم الداخلي للفتيات ليس به أمن خاص، وقد تم إسناد حراسة هذا الجناح إلى موظف يقوم بإغلاق الباب على الطالبات بالمفتاح من الخارج طوال الليل و إلى غاية الصباح، دون الأخذ بعين الإعتبار حدوث مكروه مثل نشوب حريق أو أي حادث قد يسبب المس بالسلامة البدنية للطالبات والطلبة، مما يجعل إمكانية التدخل والإنقاذ في حالة حدوث خطر ناجم عن حادث عرضي صعب.
وقد كشف الاقتحام، بحسب نفس المصدر، عن معطيات صادمة بخصوص التسيب والفوضى التي تتخبط فيها هاته المؤسسة، حيث أن الأخيرة تتوفر على مجموعة من الأبواب جلها بما فيها الرئيسي يفتقر للحراسة مما يعرض نزلاء الداخلية لخطر حقيقي، لاسيما وأن أجزاء من المؤسسة تحولت إلى طرق يستعملها ساكنة الجوار، مما جعلها مستباحة في وجه الغرباء.
وإضافة إلى الإكراهات الأمنية التي تجلت بشكل واضح بعد واقعة الإقتحام، يعاني الطلبة والطالبات من تردي وجبات الأكل من الناحية النوعية والكمية، حيث تشير المعطيات التي توصلت بها الجمعية إلى كون الطلبة عثروا على ديدان في بعض الوجبات، إضافة إلى نقص في كميات وجودة الوجبات المقدمة مقارنة مع بداية الموسم الدراسي.
ووفق الإفادات التي توصلت بها الجمعية المغربية لحقوق الإنسان فرع المنارة مراكش، فإنه بعد واقعة الإقتحام وسلب نزيلتين مبلغ مالي وتعريض هما للترهيب وللعنف و الإعتداء الجسدي والمس بسلامتها البدنية، عقد الطالبات والطلبة اجتماعات مع المدير الذي خاطب الجميع بالقول بكونهم هم من يتوجب عليهم حماية أنفسهم، ولم يتوانى في إخبارهم بكون المؤسسة في حرب مع ساكنة الدواوير المجاورة، الأمر الذي زاد من حالة الخوف والرعب والهلع في أوساط نزلاء ونزيلات القسم الداخلي.
وسجلت الجمعية بقلق عميق واقعة اقتحام المدرسة الفلاحية بالسويهلة وترويع وترهيب نزيلات القسم الداخلي، والاعتداءات الماسة بالسلامة البدنية والسرقة والسلب، وخلق نوع من عدم الأمان، وطالبت بتمكين المؤسسة من كل متطلبات الأمن والأمان والحفاظ على حرمتها وسلامة النزيلات والنزلاء بتخصيص ما يكفي من حراس الأمن الخاص، وإعادة تأمين المدرسة ومحيطها وذلك بإعادة هيكلة المجال.
