عدم تأمين عملية هدم بيت بدوار لكحيلي بمراكش لا زال مستمرا تحت قاعدة الإستثناء المكشوف

خلف تدخل السلطة المحلية بدرب الجامع، دوار  لكحيلي ب “الماسي”، منطقة النخيل،  وأنجزت من خلاله عملية هدم أحد البيوتات التي شيدت بمحل سكني، والتي اكتست صفة العشوائية التي تعتبر قاسما مشتركا بين مكونات البناء بالمنطقة برمتها، وحالة عامة متقاسمة بين مجموع قاطني الدوار والتي أصبحت في حكم العادة والمألوف، نتيجة سوء تدبير قطاع السكن والإسكان بالمنطقة.

والمثير للإنتباه، عدم تأمين العملية التي نفذتها السلطة المحلية بالمنطقة تحت إشراف القيادة، صباح الثلاثاء 24 مايو 2016، حسب إفادة شهود عيان، ساعدوا في عملية إنقاذ رضيع من بين ركام سقف البيت، بحسب نفس الإفادة، التي استنكرت القيام بحدث الهدم الذي طال هذا البيت دون سواه من بين بيوت المكونة لظاهرة البناء العشوائي التي تسم المنطقة بأجمعها.

ذلك، أن ما يؤخذ على العملية، استنادا إلى التصريح الذي استقاه موقع جريدة الملاحظ جورنال من عين المكان، هو الإستثناء في الهدم الذي تعرض له البيت المتضرر، دون مراعاة الشرط الإجتماعي والإنساني، والذي أنتج وضعا كارثيا لا يساهم في القضاء على ظاهرة البناء العشوائي بالمنطقة، مادام الأمر يعتمد في العملية على مبدإ الإنتقاء والإختيار والإصطفاء، الذي يشعر المواطن المتضرر ب “الغبن”، وغياب “السواسية” في التعامل مع المواطنين، سيما، وأن عملية الهدم قد تمت وأشغال البناء العشوائي مستمرة وب “إلحاح” بالمنطقة.

وضمن أبرز مخلفات الهدم للبيت، إصابة إحدى المتدخلات “ب- م”، بجرح غائر على مستوى ساقها الأيسر، حيث أفادت بقولها، أنه كان قبل القيام بعملية الهدم إشعار المتضررة لإفراغ محل السكنى، متسائلة حول هذا الإستثناء الذي طال هذه السيدة.