تقرير جديد للبنك الدولي يرصد مظاهر النمو والتضخم والبطالةبالمغرب

وتجلى خلال تقديم تقرير البنك الدولي حول المغرب، الذي يحمل عنوان “من الصمود إلى الرفاه المتقاسم”، بالرباط اليوم الخميس، أن معدل النمو الاقتصادي سيصل في العام المقبل إلى 3,1 المائة، قبل أن يبلغ 3,3 في 2025 و3,5 في المائة.

ويوضح خافيير دياز كاسو، الاقتصادي الرئيسي بالبنك الدولي بالمغرب، أن النمو الاقتصادي في العام الحالي، يأتي بشكل خاص بفضل الطلب الداخلي الخدمات، لاسيما السياحة، والصناعة، والصادرات التي يوازيها تباطؤ نمو الواردات.

ويشير البنك الدولي إلى أن التضخم تقلص من حوالي 10 في المائة في فبراير إلى 5 في المائة في شتنبر إلا أن التضخم الغذائي يبقي مرتفعا ويؤثر بشكل على الأسر الأكثر تواضعا.

ويشير البنك إلى المغرب استطاع الصمود أمام الأزمات التي تمتد من الأزمة الصحية إلى الزلزال الأخير الذي أصاب مناطق من المغرب، غير أنه يلاحظ أن تلك الصدمات أثرت على الأسر، وهو ما يتجلى عبر معدل البطالة الذي وصل إلى 13,5 في المائة ومؤشر ثقة الأسر الذي يوجد في أدنى مستوياته.

ويحيل على تقرير المندوبية السامية للتخطيط، الذي سجل ارتفاعا في حجم البطالة بـ248 ألف شخص عاطل عن العمل، وذلك نتيجة ارتفاع قدره 181 ألف عاطل بالوسط الحضري و67 ألفا بالوسط القروي، ليبلغ عدد العاطلين، على المستوى الوطني، مليونا و625 ألف شخص خلال الفصل الثالث من سنة 2023.

ويؤكد البنك على أن معدل النمو مازال دون المستوى الذي راهن عليه النموذج التنموي الجديد، معتبرا أن الإصلاحات التي انخرط فيها المغرب ضرورية لتحقيق الرفاه المأمول.

ويتصور البنك الدولي أن دور القطاع الخاص في الاقتصاد لم يرق إلى مستوى الانتظارات، ما يفرض في نظره تذليل العقبات التنظيمية والمؤسساتية التي تحد من المنافسة وتعيق توجيه عوامل الإنتاج لفائدة المقاولات والقطاعات الأكثر إنتاجا.

وتشدد المؤسسة المالية الدولية على ضرورة إحداث تغيير على مستوى المعايير بهدف ضمان تحقيق حضور وازن للنساء في سوق العمل، بما يساعد على بلوغ أهداف النموذج التنموي الجديد.

وكان تقرير النمو التنموي لاحظ أن المغرب حقق في الأعوام الأخيرة متوسط معدل نمو سنوي في حدود 3,5 في المائة، معتبرا أن هذا المعدل يبقى ضعيفا، معتبرا أنه يتوجب الوصول إلى في 6 في المائة، ومشددا على أن هذا المحدد ممكن التحقق.

جرى التأكيد بمناسبة الكشف عن مضامين تقرير النمو التنموي على أنه لا يجب الاقتصار على تحقيق معدل نمو في حدود 6 في المائة، بل يجب أن يكون نموا ذي جودة، وكفيل بتوفير فرص عمل في القطاع الهيكل. فرص عمل جيدة، تحضر فيها النساء بقوة.