إضراب وطني بوزارة المالية ومطالب للحكومة بإقرار نظام أساسي منصف ومحفز

تخوض النقابة الوطنية الديمقراطية للمالية الاتحاد المغربي للشغل، يوم الأربعاء المقبل، إضرابا وطنيا مصحوبا بوقفات احتجاجية أمام مقرات العمل، على صعيد جميع الفروع التنظيمية؛ احتجاجا على منع الوقفة الاحتجاجية المركزية ليوم الثلاثاء 23 يناير 2024.

وعبرت النقابة عن تنديدها بـ”عدم وفاء الوزارة والحكومة بإقرار نظام أساسي منصف ومحفز وعدم الاستجابة لباقي المطالب”.

وتطالب النقابة الوطنية الديمقراطية للمالية، بـ”التسريع بمصادقة الحكومة على مشروع المرسوم المؤطر للنظام الأساسي الخاص بموظفات وموظفي الوزارة، بالإضافة إلى تمتيع موظفي القطاع بالمزايا الممنوحة لباقي القطاعات على مستوى الزيادات في الأجور والتعويضات والترقيات”.

ومن بين المطالب، “إنصاف هيئة التقنيين والمحررين عبر إمكانية الترقي لدرجة خارج السلم سلم -12، إلى جانب وضع اتفاق إطار يتضمن القضايا المتوافق حولها والتي لم يتم إدراجها في النظام الأساسي والتي تتعلق أساسا باستفادة موظفات وموظفي قطاع المالية من درجة جديدة في الترقي عند إحداثها لفائدة موظفات وموظفي قطاعات الوظيفة العمومية”.

وتطالب النقابة بـ”الاستجابة للمطالب المادية والمهنية والإدارية لكل الفئات العاملة بالقطاع حاملو شهادة الدكتوراه، متصرفون مهندسون تقنيون محررون مساعدون داریون مساعدون تقنيون، وإدماج حاملي الشواهد في السلالم الملائمة وتقويم الوضعية الإدارية والمادية لحاملات وحاملي شهادة الإجازة لما قبل سنة 2011″.