الملاحظ جورنالجريدة إلكترونية مغربية
رشيد الحاحي
يبدو أن التغييرات الأساسية اللتي تثير النقاش حول تعديل مدونة الأسرة وتطوير مقتضياتها لتستجيب لتطور المجتمع والواقع ووضعية الجنسين، هما موضوع الإرث وما يرتبط به من تقسيم وتعصيب، وموضوع عقد الزواج، وموضوع تعدد الزوجات وتزويج القاصرات، وهنا نطرح الأسئلة الأتية:
– لماذا لا تنص المدونة على الاختيار في توزيع الإرث والتعصيب حسب قناعات وظروف وبنية الأسرة ومصالح وضمير الوارث، فيقرر ذلك في حياته، ويمكن التنصيص على ضرورة حسم ذلك في حياته؟ وفيما يضر اختيار الناس المساواة في القسمة واستبعاد التعصيب بقية المجتمع وخاصة أولائك الذين يزعمون الوصاية على المجتمع والأفراد ويربطون الإسلام بالقسمة العشرية لإرث لا يملكه غالبيتهم؟
– لماذ لا تنص المدونة على اختيار الأفراد والزوجين لنوعية عقد زواجهما بين عقد النكاح والعقد المدني، وكلاهما له سلطة العقد القانونية، وتحديد بنود اتفاقهما وتعاقدهما حسب اختيارهما ومسؤوليتهما القانونية؟ وفيما يضر اختيار بعض الناس للعقد المدني مثلا، والتنصيص فيه على البنود المنظمة لحياتهما وممتلكاتهما إن توفرا عليها فعلا وفسخ رباطهما، بقية المجتمع وخاصة أولائك الذين يزعمون الوصاية على المجتمع واختيارات المواطنين والمواطنات، ويربطون الإسلام بعقد النكاح؟
– أما موضوع تعدد الزوجات وزواج القاصرات فلم يعد تمة أي مبرر لتقنينه بشروط قابلة للتأويل ومشرعنة للتمايز والجهل وإهانة الكرامة البشرية، ويجب منعهما وانتهىى. وفيما يضر انفصال زوجين واختيارهما الزواج مرة أو مرات أخرى، ومنع الفتيات القاصرات من إبرام عقد الزواج كما بقية العقود، بقية المجتمع وخاصة أولائك الذين يزعمون الوصاية على الأفراد والمجتمع ويربطون الإسلام بالضرب العشري في ملكية الذكور للنساء والقاصرات؟
إن الآراء المذكورة في هذه المقالة لا تعبر بالضرورة عن رأي الملاحظ جورنال وإنما عن رأي صاحبها.
