قضاة المجلس الأعلى ومفتشية الإدارة الترابية يدخلون على خط شبهة التلاعب في الصفقات العمومية

دخل قضاة المجلس الأعلى للحسابات والمفتشية العامة للإدارة الترابية على خط وجود شبهة التلاعب في الصفقات العمومية وشبهة اختلاس وتبديد أموال عمومية من طرف رئيس قسم الميزانية والصفقات بولاية جهة فاس مكناس الممنوع من مغادرة التراب الوطني بأمر من الوكيل العام للملك.

وذكر موقع “كود” نقلا عن مصادر وصفعا بالمطلعة، فإن قضاة العدوي ومفتشو الإدارة الترابية شرعوا في إجراء الأبحاث الجاري بها العمل في هذه القضية، وذلك بالموازاة مع البحث القضائي الذي تم فتحه من طرف عناصر الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بتعليمات من النيابة العامة المختصة.

وينتظر أن تحيل الفرقة الجهوية للشرطة القضائية نتائج الأبحاث والتحريات التي باشرتها في شبهة التلاعب بالصفقات العمومية، على أنظار الوكيل العام للملك، من أجل ترتيب الآثار القانونية المناسبة، وهي الفضيحة التي فجرتها شكاية تقدم بها ممون معروف للحفلات، قبل أن يتم تحصيل تصريحات من ضحايا آخرين (ممونين للحفلات) تم الاستماع إليهم في محاضر قانونية.

المشتكي، كشف أن المشتبه فيه رئيس قسم الميزانية والصفقات بولاية الجهة لم يمكنه من مستحقاته المالية المتبقية من تقديمه وجبات غذائية لسنوات متعددة، مشيرا إلى أن المبالغ المالية وصلت إلى مليار و800 مليون سنتيم.

وقرر الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بفاس الذي يسهر بنفسه على تتبع مجريات الأبحاث التمهيدية في هذه القضية إغلاق الحدود في وجه رئيس قسم الميزانية والصفقات بولاية جهة فاس مكناس، مقابل حجز عدد من العقارات والسيارات الفارهة التي تعود إلى ملكيته.

وكان مصدر من ولاية جهة فاس مكناس قد أكد أن والي الجهة ينتظر نتائج الأبحاث والتحريات التي تم فتحها بهذا الخصوص من أجل ترتيب الجزاءات الإدارية الجاري بها العمل، مؤكدا أن الوالي لن يتساهل مع أي مسؤول ثبت تورطه في ارتكاب أفعال إجرامية يعاقب عليها القانون كيفما كان موقعه داخل المسؤولية.