الملاحظ جورنالجريدة إلكترونية مغربية
تسببت الزيادة الأخيرة في أسعار قنينات الغاز، التي اعتمدتها الحكومة المغربية كجزء من إصلاحات صندوق المقاصة، تفاعلات متباينة بين مهنيي التوزيع.
وقد ارتفعت أسعار قنينات الغاز بشكل ملحوظ، بزيادة بلغت درهمين ونصف للقنينة الصغيرة و10 دراهم للقنينة الكبيرة.
وانتقد محمد بنجلون، رئيس الجمعية المهنية لمستودعي الغاز السائل بالجملة في المغرب، طريقة إصدار القرار، حيث لم تشمل الزيادة أي تعديل في هامش ربح الموزعين والمستودعين بالجملة، رغم زيادة تكاليف النقل واليد العاملة.
وأوضح بنجلون أن “مبرر الحكومة لاتخاذ القرار بشكل مفاجئ ودون إعلانه إلا عشية تنفيذه، كان تجنب أي تخزين أو احتكار”.
وأضاف: “لم يتم التواصل معنا بشأن تنفيذ قرار الزيادة، بل إن بعض مسؤولي الوزارة المعنية لم يكونوا على علم به”.
وأشار بنجلون “نحن نتفهم حاجة الحكومة لتقليل دعم صندوق المقاصة، لكن يجب أن يتم ذلك تدريجياً وبحث تأثيره على مختلف الفاعلين في القطاع، بما في ذلك الموزعين والمستودعين الذين يتحملون تكاليف التشغيل المتزايدة”.
من جهة أخرى، رأى بعض مهنيي التوزيع أن الزيادة في أسعار قناني الغاز أمر لا مفر منه نظراً لارتفاع أسعار الغاز عالمياً.
وأكدوا أن هامش الربح الحالي للموزعين والمستودعين ما زال كافياً، مشددين على ضرورة مراجعة أسعار بيع قنينات الغاز بشكل دوري لتتماشى مع التغيرات في السوق الدولية.
تجدر الإشارة إلى أن هذه الزيادة في أسعار قنينات الغاز تأتي في ظل ارتفاع مستمر لأسعار المواد الأساسية في المغرب، مما يثقل كاهل المواطنين، خاصة ذوي الدخل المحدود.
