الملاحظ جورنالجريدة إلكترونية مغربية
تمكنت عناصر الدرك الملكي التابعة لسرية مديونة ضواحي البيضاء، أخيرا، من تفكيك عصابة متخصصة في التزوير، يتزعمها أستاذ بمؤسسة تعليمية خاصة شهيرة وموظف وآخرون متقاعدون، بعد أن فتحت تحقيقا في شكاية تقدمت بها عائلة حول تعرض منزلها للسطو من قبل امرأة.
وقالت الصباح التي أوردت الخبر، أن الدرك الملكي أحال مدرس اللغة الإنجليزية، في حالة اعتقال على الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بالبيضاء، بجناية تكوين عصابة للتزوير في وثائق رسمية واستعمالها، في حين أصدرت مذكرة بحث في حق موظف والموظفين المتقاعدين بعد أن اختفوا عن الأنظار، بمجرد علمهم باعتقال شريكهم.
وأكدت المصادر أن المتهمين قسموا الأدوار بينهم، إذ يتولى الأستاذ تحرير العقود، سيما تلك الخاصة ببيع العقارات، في حين يقتصر دور الموظف على وضع تواريخ قديمة عليها مقابل 7000 درهم عن كل وثيقة مع رقم تسلسلي مزور، أما باقي المتهمين فيضعان أختام تصحيح الإمضاء، احتفظا بها بعد مغادرتهما العمل بمصلحة تصحيح الإمضاء، مع إضافة أسماء وهمية لموظفين عليها، قبل بيع الوثائق مقابل مبالغ مالية مهمة. وافتضح أمر العصابة عندما فوجئت أسرة بعد عودتها للبيضاء بعد غيبة طويلة، أن منزلها تقطنه امرأة وأفراد من عائلتها، ولما استفسروها عن الأمر، ادعت أنها اقتنت المنزل بناء على عقد بيع.
وتقدم مالكو المنزل بشكاية للدرك الملكي، وخلال معاينة عقد البيع، تبين أنه عرفي ويحمل تاريخ 2008، أي قبل صدور قانون يلغي التعامل بالعقود العرفية في المعاملات العقارية، وبعد محاصرة مالكته بالأسئلة، اعترفت أن العقد أنجزه شخص تعرفت عليه لدى كاتب عمومي بمقابل مالي مهم، مقدمة أوصافه. وبناء على هذه المعلومات، تم نصب كمين للمتهم، وأثناء تنقيطه تبين أنه يبلغ من العمر 35 سنة، وأنه يعمل أستاذا للغة الإنجليزية بمدرسة خاصة شهيرة بالبيضاء.
وخلال البحث مع المتهم، اعترف أنه من أنجز العقد المزور، قبل أن يكشف عن هوية شركائه، وهم موظف جماعي مهمته وضع تواريخ قديمة على العقود ومنحها أرقاما تسلسلية مزورة، وموظفان سابقان بمحصلة تصحيح الإمضاء، إذ ظلا يحتفظان بأختام المصلحة واستغلالها في تزوير العقود.
وبناء على هذه الأبحاث، انتقلت عناصر الدرك إلى مصلحة تصحيح الإمضاء لإحدى المقاطعات، وتبين أن الرقم التسلسلي الموضوع على العقد المزور مدون في السجل الخاص، لكن يخص معاملة تعاقدية أخرى لأشخاص آخرين، كما تبين أن اسم الموظف في الموجود في الختم لا وجود له، لتصدر النيابة العامة تعليماتها باعتقال باقي المتهمين، إذ تبين أنهم فروا إلى وجهة مجهولة.
