الملاحظ جورنالجريدة إلكترونية مغربية
يترقب الشارع المغربي بشغف المسار الذي ستسلكه حكومة عزيز أخنوش مع الحديث عن قرب إجراء أول تعديل حكومي من نوعه، والذي ينتظر الحصول على تأشيرة ملكية.
وتأتي هذه الخطوة في ظل تزايد الانتقادات الموجهة لبعض الوزراء الذين فشلوا في تحقيق الأهداف المرجوة، أو تجاوزتهم الظروف في تدبير القطاعات التي يشرفون عليها، مما يستدعي ضخ دماء جديدة لتحقيق الأهداف الوطنية.
وذكرت مصادر اعلامية، أن التعديل الحكومي المنتظر سيكون قبل افتتاح الدورة البرلمانية الجديدة في أكتوبر المقبل. وأن وزراء سيودعون الكرسي الحكومي ليعانقه آخرون، مشيرة الى أن سيناريو التعديل الذي سيطال حكومة أخنوش سيكون موسعا من حيث الأسماء التي ستلتحق بالتركيبة الحكومية خلال ما تبقى من ولايتها، أو من حيث التغييرات التي ستطال الهندسة الحكومية نفسها. اذ من المتوقع أن يتم إحداث حقائب وزارية جديدة، منها تلك المعنية بالرياضة والشباب والتعاون الإفريقي، استجابةً للتوجيهات الملكية السامية.
وفقًا لمصادر متعددة، فإن النسخة المقبلة من الحكومة ستشهد خروج عدد من الوزراء الحاليين، وعلى رأسهم وزراء العدل والتعليم العالي والانتقال الطاقي، وقد يصل العدد إلى أكثر من سبعة وزراء. هذا التعديل يأتي في سياق الإصلاحات الهادفة إلى تعزيز كفاءة الأداء الحكومي لمواجهة التحديات الوطنية والإقليمية والدولية.
