تفويت أراض دون علم أصحابها

يمثل سبعة متهمين أمام غرفة الجنايات الابتدائية بالرباط، الاثنين المقبل، بعدما تفجرت في وجوههم فضيحة تفويت بقع أرضية دون علم أصحابها لدى عدول بدائرة الخميسات، كما ضبطت الشرطة ملفا بحوزة موثقة يتضمن بطاقة تعريف وطنية دون علم صاحبها.
وقادت الصدفة مهاجرا بفرنسا، إلى اكتشاف بيع وسيطين بقعة أرضية في ملكيته بتجزئة البركة بحي “تدارت”، لتطيح الشرطة بشبكة مكونة من سبعة أشخاص مختصين في البحث عن البقع الفارغة وتفويتها بالتدليس، وبعدما فوتوا الثانية، ضبطوا في حالة تلبس بتفويت الثالثة.
وفي تفاصيل الفضيحة كان المهاجر يجلس بالمقهى وفجأة حضر عنده شخص، وأخبره أنه سيقتني بقعة أرضية بتجزئة البركة، بعدما اتفق معه الوسيطان على ثمن 87 مليونا، وبعدما تطور بينهما الحديث تبين أنها تعود للمهاجر نفسه، وأن وسيطا حصل على نسخة من بطاقة تعريفه الوطنية في ظروف غامضة، أكد أنها من وسط ملف لدى موثق، وبعدها توجه المهاجر إلى مكتب المحافظ على الأملاك العقارية والرهون، وأخبره بألا علم له بالبيع والشراء، فاتخذ المحافظ المتعين.

وبعد تعميق البحث، ظهر سقوط مهاجر آخر بإيطاليا ضحية النصب والاحتيال من قبل الشبكة، بعدما حاول وسيط بيعه بقعة أرضية باسم شخص في البيضاء، بعدما أطلعه الوسيط على مجموعة من البقع. وبعدما اتفقا على واحدة تبين أن صاحبها غير موجود وأن الوسيط يدعي بأنه يملك تفويضا لتفويت مجموعة من البقع الأرضية.
وبعد أبحاث تمهيدية وتفصيلة جرى تكييف المتابعة إلى الفاعل الرئيسي الذي وضع في السجن إلى جرائم التزوير في محرر رسمي واستعماله وتزوير وثيقة تصدرها الإدارات العامة واستعمالها والنصب، فيما توبع الآخرون بجرائم المشاركة في النصب، رغم أنه جرت محاولة النصب عليهم من قبل الفاعل ذاته، بعد قيامهم بإجراءات أولية لاقتناء عقارات مختلفة بعاصمة زمور.
ومن المفاجآت التي اصطدم بها المهاجر أنه لحظة قدومه إلى المحافظة وجد عدلين يستفسران عن بقعته الأرضية مساحتها 120 مترا مربعا، وأخبره المحافظ بأنه سيقوم بجميع الإجراءات القانونية لإيقاف البيع إلى حين اتضاح الرؤية، في شأن استعمال بطاقته الوطنية في محاولة التفويت.
وبعدما توجهت الشرطة إلى مكتب الموثقة لاستفسارها عن سبب وجود نسخة من بطاقة التعريف الوطنية للمشتكي بحوزتها، أفادت أن الوسيطين الموقوفين أحضراها في ملف للبيع، ليصرح الضحية بأن مدة صلاحية البطاقة مازالت سارية.